فلاحو (بهوت): الأرض أرضنا ومش حنسيبها
3 ، 5 سنوات سجن لمتهمى إضراب ابريل
فلاحو (بهوت): الأرض أرضنا ومش حنسيبها
محمد الحنفي- ولاد البلد- عشرينات- 16/12/2008
نظم عدد من فلاحى قرية بهوت بالدقهلية، وقفة احتجاجية أول أمس الأحد، أمام نقابة الصحفيين احتجاجاً على قيام عشرات من سيارات الأمن المركزي بمحاصرة أراضيهم وتجريفها، حيث تم منعهم من دخول الأراضي لتسليمها إلى فاروق البيلى عضو مجلس الشورى وابن عمه حسين البيلى وهم ورثة عائلة البدراوى.
الأرض المقدرة بـ 56 فدان إصلاح زراعي كانت قد وزعت للعائدين من حرب اليمن في عام 1964 و1965، وقد أصبحت ملكاً للمزارعين بعد قيامهم بتسديد أقساطها للدولة على مدار 40 سنة، وظل الوضع هكذا إلى ادعى ورثة البدراوى عاشور أنها حراسة وافتعلوا منازعة عام 2004 بإدعاء أن تلك الأرض مُعين عليها غفير خصوصي وأن حسين البيلى يقوم بإدارة الأرض بصفته وكيلا عن عائلة البدراوى، وأن الفلاحون قاموا بدخول الأرض ورسم مساحتها بشهود زور.
انتهت النيابة في تحقيقاتها بالمحضر رقم 5304 لسنة 2004 إداري نبروه بإصدار قرار تمكين لحسين البيلى بالأرض.
قبل العيد توجهت 26 عربة أمن مركزي وضباط في صحبة قوات مديرية أمن الدقهلية ورئيس وحدة تنفيذ أحكام ويدعى أيمن الجوجري وهو صهر حسين البيلي وفاروق البيلي عضو مجلس الشورى، ودخلوا الأرض وردموا المصارف وأتلفوا القمح والبرسيم.
"إحنا ناس غلابة"
من بين المتظاهرين على سلم نقابة الصحفيين يقول حمدي عماشة، أحد المزارعين المتضررين: "وجدنا عربات الأمن المركزي تحيط بأراضينا، وتطردنا منها بالقوة وتجرف الأرض، وتردم السواقي من أجل خدمة الذين يريدون الحصول على الأرض بأي طريقة.. إحنا ناس غلابة مش عارفين ليه الكبار بيعملوا فينا كده .. لكن أنا بقولهم دي أرضنا ومش هنسيبها".
أما عبد الهادي المشد، عضو مجلس محلى المحافظة، فأشار إلى أنه سيقدم استجوابا في المجلس المحلي بما حدث، "فلو رجعنا للوراء نتذكر أنه عام 74 رفعت الحراسات عن الإقطاعيين وكانت هذه الأرض منها، ونقلت تبعيتها من الإصلاح الزراعي إلى الائتمان الزراعي وعبد الناصر وزع الأرض باستمارات وتم التحايل على الفلاحين بحجة تمليكهم هذه الأرض وأجبروهم بالتوقيع على شيكات وإيصالات للبعض لصالح حسين البيلي، واستمر الوضع حتى طبق القانون 96 لسنة 92 وهو الوقت الذي كثر فيه الإقطاعيون وكشروا عن أنيابهم مستغلين فقر الفلاحين وخوفهم من الشرطة التي تساندهم .. وفى 2004 بدأ مسلسل الكيل وتلفيق القضايا للفلاحين بحجة اغتصاب الأرض واستخدام أسلحة نارية وما يحدث مجاملة".
عودة إلى زمن الإقطاع
من جانبه، تقدم حمدين صباحي ـ عضو مجلس الشعب ـ بسؤال عاجل لوزير الداخلية شن فيه هجوماً حاداً علي الإجراءات التعسفية التي تقوم بها الشرطة ضد الفلاحين، حيث لم تكتف بتجريف أراضي الفلاحين بل قامت بهدم وتكسير المصارف والمراوي والاعتداء بالضرب علي الفلاحين.
بينما قام محمد رفعت، محامى الفلاحين، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام برقم 20529، وذلك بحضور حمدين صباحي والنائب سعد عبود والناشط السياسي عبد المجيد راشد.
أما هيئة الدفاع عن الفلاحين فأكدت أنهم مازالوا في دهشة جراء قيام نيابة طلخا بالتحقيق مع بعض الفلاحين تحت دعوي تقدم فاروق البيلي ـ عضو مجلس الشورى ـ ببلاغ ضدهم يتهمهم بإشعال النار في "عشة" يمتلكها وبها بعض الأعلاف الحيوانية وسط المزارع، وهو الأمر الذي زاد من دهشة هيئة الدفاع والتي تساءلت كيف يتسنى لفلاحين عزل لم يبد أياً منهم مقاومة للشرطة أن يقوموا وسط الإجراءات الأمنية باختراق الطوق الأمني المدعم بـ 60 سيارة أمن مركزي ويقومون بإحراقها في الوقت التي منعتهم القوات من الوصول لأراضيهم أساسا.
محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وصف ما حدث بأنه عودة إلى زمن الإقطاع والبكوات، وكأن نظام مبارك يريد أن يلغى 50 عاماً من تاريخ مصر، مما يعد اعتداء صريحاً على حقوق هؤلاء الفلاحين الذين لا يملكون حولاً ولا قوة.
شاهد جاليرى فلاحو بهوت
شاهد مظاهرات الفلاحين أمام النقابة
التضخم والجنون وضياع الارض
أرسل هذا التعليق بواسطة : فلاح
ثمن القيراط الواحد فى الارض الزراعية هذا العام فى قريتنا وصل 15 الف جنية والفدان فية 24 قيراط
يعنى ثمن الفدان فى الارض تازراعية360000 جنية اى حوالى ثلث مليون جنية
تضخم فظيع
سعر القيراط من 10 سنوات كان 400 جنية
طيب لماذا ؟
الفلوس لم يعد لها قيمة
الجنية فى قيمة المليم ايام عبد الناصر
انا مش عايز حمار فى الاقتصاد يقول لى التنمية 7 فى المية فية تضخم الف فى المية
طيب العائد السنوى من الفدان اية
تقريبا 3 الاف جنية
طيب الناس بتدفع الفلوس دى فى الارض لية - علشان مفيش امان لا فى البنوك ولا فى البورصة ولا فى اى حاجة
الناس بتحط فلوسها فى حاجة امان
فى الارض
يا حلاوة بتاع الاثتثمار ووزير الاثتثمار
البلد مليانة فلوس وهو بيلف برة
علشان كدة قدامى الاقطاعيون عايزين الارض بتاعتهم علشان يبيعوها بالسعر العالى
ثلث مليون جنية للفدان