طبخة بايتة برشة سكر
الطبخة البايتة هي "إدارة الأصول المملوكة للدولة" حيث إن هذه التسمية ما هي إلا اسم آخر للخصخصة، إذ إن للاثنين نفس المعني وهو إدارة شركات القطاع العام بطريقة كفء وعلي أسس مالية سليمة، ويتم ذلك عن طريق استهداف الربح مع تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق الجهة المسئولة عن الشئون الاجتماعية، وحسن إدارة هذه الشركات بالاستعانة بخبرات محلية أو أجنبية من خارجها، ودعوة القطاع الخاص إلي المشاركة في الملكية من أجل توسيع الطاقات الإنتاجية، أو بيع الشركة جزئياً أو كلياً من أجل التجديد والإحلال، إلي بيع الشركة بكاملها وهو ما يسمي "التصفية"، إلي تصفية الشركات التي لا جدوي من استمرارها لسبب أو آخر، ومن هنا نقول: إن البرنامج الجديد المطروح للنقاش هو طبخة بايتة ولا جديد فيه. أما رشة السكر فهي توزيع الصكوك المقترحة علي المصريين البالغين 21 سنة فأكثر مجاناً، والذين يقدر عددهم بنحو 41 مليون نسمة. والسؤال الآن هو: ما السبب الحقيقي وراء هذا البرنامج، خاصة أنه قد جُرب في دول أوروبا الشرقية وفشل فشلاً ذريعاً؟
إن السبب الحقيقي وراء هذا البرنامج ـ كما قال أحد مهندسيه وطباخيه ـ هو "الخصخصة بالجملة" أي التخلص من حوالي 86 شركة قطاع عام من مجموع 153 شركة مرة واحدة، ولماذا هذا؟ الأجابة هي: التباطؤ الشديد في عملية الخصخصة خلال السنوات القليلة الماضية؟ وهل سيؤدي البرنامج إلي الإسراع بها؟ والإجابة في رأينا هي بالنفي، ذلك أن بطء الخصخصة يرجع إلي ما أعلنته الحكومة في عام 2004 من أن »كل شيء للبيع وبأي ثمن"، وهذا ما أثار الاعتراض الشعبي الواسع، وليست عملية الخصخصة التي بدأت في مصر بنشاط قبل ذلك بأكثر من عقد من الزمان. وكاتب هذه السطور من أنصار الخصخصة والاعتماد علي القطاع الخاص في العمليات الإنتاجية المباشرة، مع تركيز دور الدولة علي الرقابة والتوجيه والإشراف، والقيام بالنشاط المباشر في بعض مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية التي لا يفضل القطاع الخاص القيام بها في حين انها ضرورية لعامة الشعب ومن أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ومن أصول عملية الخصخصة الناجحة أن تتم بطريقة منظمة وتحقق مصالح المجتمع وترعي حقوق جموع الشعب، أما ما أعلن عنه في عام 2004، فإنه لا يحقق ذلك، ومن ثم ليس بمستغرب أن يلقي معارضة ومقاومة من مختلف فئات الشعب، وكذلك فإن ما أعلن عنه في عام 2008 من إدارة الأصول المملوكة للدولة، من أجل الكفاءة الاقتصادية والملكية الشعبية سوف يلقي نفس المصير نظراً لعدم اقتناع معظم الشعب بما أعلن عنه إلي الآن. إن ما طالب رئيس الحكومة به من أن يتوافر للمواطن العادي ملكية في هذا الوطن ويحفظ حقوق الأجيال القادمة، أهداف نبيلة، إلا أن البرنامج المقترح لن يحققها، فمن المتوقع أن يقوم أكثر من 95٪ ممن هم مؤهلون للحصول علي الصكوك ببيعها في اليوم التالي لسد بعض حاجاته الأساسية، ثم يعود إلي ما كان عليه، وتعود ريما لعادتها القديمة وندب حظها والشعور بعد الانتماء وما إلي ذلك.
إن الذي يحقق الأهداف النبيلة التي طالب بها السيد رئيس الجمهورية هو حصول المواطن العادي علي دخل يمكنه من العيش عيشة كريمة، وأن يجد التعليم والرعاية الصحية المناسبة بتكلفة يقدر عليها، وأن يعثر ابنه أو ابنته علي الوظيفة التي يحتاجها، وأن يشعر بالأمن والأمان علي نفسه وماله وعرضه، وأن يشارك في صنع السياسات العامة، وألا يشعر بالظلم وعدم العدالة، وأن يكون هناك تكافؤ حقيقي للفرص، وأن الدولة ترعاه حقيقة في الداخل والخارج، والصكوك المقترحة لن تحقق ذلك حتي لو حاوزت قيمتها مئات الجنيهات أو بلغت بضع آلاف.
وهنا نتساءل ماذا يحقق ذلك؟ إن ما يحقق هذه الأهداف النبيلة هو استكمال الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي عن طريق القضاء علي البيروقراطية المعوقه، وخفض تكلفة المرافق العامة التي تتحملها المشروعات الإنتاجية، وخفض تكلفة أداء الأعمال، وإصلاح قوانين العمل، وتيسير إجراءات التقاضي، ومحاربة الفساد، وكذلك استكمال الإصلاح السياسي، بما يسمح بمزيد من مشاركة الشعب وتداول السلطة سلمياً عن طريق صناديق الانتخابات. ونود أن نقول، إن المعارضة للخصخصة وغيرها من الأمور تنبع من نقص الثقة بين الحكومة والشعب وانخفاض مستوي مصداقيتها لديه، وليست هذه ظاهرة جديدة بل نعاني منها في مصر منذ أكثر من نصف قرن، وربما تكون الحكومة هي مصدر ذلك عن طريق التصريح بشيء وهي تقصد غير ذلك، كأن تقول إنها تريد أن تحقق الملكية الشعبية وهي في الحقيقة تريد التخلص من القطاع العام.. أو تستهدف محاربة التضخم فيرتفع إلي أكثر من 20٪ سنوياً.. وهكذاً.
ولا نود الدخول في مناقشة تفاصيل البرنامج وما يعتوره من قصور مثل الطعن بعدم الدستورية، ولماذا البيع مجاناً للقادرين، وعدم عدالة ذلك، مع التشكك في تحقيق الكفاءة الاقتصادية. وكذلك فإن توقيت هذا البرنامج غير مناسب بالمرة، في ضوء الأزمة التمويلية الكبري التي تخيم علي العالم، ويتوقع أن تؤثر سلباً علي مصر، ما لم نغتنم الفرصة للاستفادة منها وتركيز الجهود علي التعامل معها.
إن الخصخصة يا سادة ليست هدفاً في حد ذاتها، ولكنها وسيلة لتحقيق كفاءة المجتمع ورفع مستوي معيشة الشعب ونشر العدالة الاجتماعية، وماهو مقترح لا يحقق ذلك، بل لا جدوي منه، وفيه هدر للأصول المملوكة للدولة، كان من الممكن أن تستخدم بطريقة أفضل، وتقديم وجبة جيدة للمجتمع بدلاً من هذه الطبخة البايتة برشة السكر من أجل أن يبتلع الشعب البرنامج الجديد، ولكنه لن يفعل!
اسهم احسن من مفيش
أرسل هذا التعليق بواسطة : احمد ابوصالح
يا استاذ نا اية المشكلة بجانب كل القولتة ان الشعب ياخد ايهم بردة حتى لو كان هيبعها او يستثمرها مش احين من مفيش هو لية لما الحكومة تنوى عمل اى شىء لازم التشكيك على طول واللة انا مش بحب الحكومة وبكرها بس انا شايف مفيش مشكلة ان الناي تحصل على اسهم اية فلوس بردة احسن ميبعوا والشعب يطلع من المولد بلا حمص
ليس التشكك فى كل حاجة هو الحل
الى احمد ابو صالح
أرسل هذا التعليق بواسطة : مش احمد ابو صالح
انت حضرتك بتشتغل في جرنان ايه
وبعدين اللي خلا الناس مش مصدقه اسلوب عرض الموضوع
المفروض الحكومة تحضر الموضوع وتقول للناس تعالوا استلموا الاسهم بتاعتكم
يعني مثلا لما رب الاسرة يقول في الصيف لاسرته انا قررت اننا نصيف في اسكندرية السنادي
فالاسرة فرحت ولاكن ما فيش اي اجراء عمله الاب يدل على صدق كلامه
كذلك الحكومة قالت انها حتوزع ا سهم لكن مفيش اي دليل على انها حتوزع حاجه
اهو الموضوع بقاله شهر اهو وخلصنا على كده