8 مليون طفل .. ضحايا قانون الرؤية
لطلاق مع ارتفاع معدلاته واختلاف أسبابه، تحول أيضاً إلي إعلان حرب بين الزوجين في بعض الحالات، تستخدم فيه كل الأسلحة المشروعة وغير المشروعة، وقد يقع سريعاً، لكن الأطفال هم ضحاياه وعددم 8 ملايين طفل يدفعون ثمن البعد عن أحضان الأب والذي بدوره يعاني الأمرين في رؤية أبنائه، وقد يحرم كذلك من رؤيتهم تماماً.. فالكثير من الأسر لا تستطيع التفاهم في الأمور المتعلقة بحضانة وتربية أطفالهم، وهم غالباً ما يلجأون إلي القضاء لحل الخلافات القائمة بينهم، مما يؤثر تأثيراً سلبياً علي نفسية الأبناء الأطفال.
والمؤسف أن قانون الرؤية الحالي رقم 25 لسنة 1929، الذي وضع حاضن الطفل في موضع القوة، في مواجهة الطرف الثاني، حتي أنه قد يستخدمه بغرض الانتقام منه وتكبيده الأمرين لرؤية طفله، وغالباً ما يكون الصغير في حضانة والدته، فهل من مصلحة الأولاد حرمانهم من والدهم، واختزال العلاقة الأبوية في ركن التمويل المادي عن بعد، دون إتاحة أية فرصة في المشاركة بالرعاية الوجدانية والتربوية، وهل حق الرؤية هو الحق الوحيد الذي كفله الشرع للمحضون، أم أن هناك حقوقاً أخري؟ أسئلة نحاول أن نجد لها إجابة من خلال هذا التحقيق. في البداية يجب أن نشير إلي أن قانون الرؤية بصورته الحالية، أسقط الجدود وعائلة الصغير لغير الحاضن من حساباته، فأصبح الجدود والأقارب لهذا الطرف، ليس لهم حق الرؤية أو التعرف علي الصغير، إن كان في حضانة والدته، والأدهي من ذلك هو القانون رقم 4 لسنة 2005، والخاص بمد فترة حضانة الصغير إلي 15 عاماً، فلا يعقل أن يستمر الصغير أو الصغيرة، في حضانة والدته إلي سن الـ15 عاماً، لا يري والده طوالها، إلا سويعات معدودة، لا تزيد علي 3 ساعات فقط في الأسبوع، يتخللها منغصات عديدة ويطلب منه فجأة أن ينتقل إلي بيت هذا الرجل، الذي ليس له صلة به إلا الاسم ورؤيته بعض الأحيان. حكايات تدمع لها العين عن أطفال كتب عليهم العيش في صراع وخصام وكراهية متبادلة بين الوالدين بعد الطلاق.
وهنا نعرض بعض نماذج لآباء يعانون الأمرين لرؤية أطفالهم بسبب تعنت الأمهات. أشرف، أب لطفل عمره 7 سنوات، انفصل عن زوجته منذ حوالي سنتين ونصف السنة، وبعد 10 أشهر من التقاضي، بدأ في رؤية طفله لمدة 3 ساعات أسبوعياً، في أحد مراكز الشباب، بناء علي طلب طليقته، التي كثيراً ما تتدخل لتفسد جو الرؤية بين الطفل وأبيه. قال الوالد بأسي: لقد قمت ذات مرة بإحضار عم الطفل معي لرؤيته، فغضبت والدته وأخذته، ثم انصرفت، وفوجئت بأنها قامت بعمل محاضر ضدي في أقسام الشرطة، وادعت أنه كان لدي النية لاختطاف الطفل، والمؤسف أنها كثيراً ما تتأخر عن موعد الرؤية، وقد لا تحضر في أحيان أخري، بحجة مرض ابني، وتبرهن علي ذلك باحضار شهادة من الطبيب المختص، والمحزن أن أجداد الطفل لم يرونه منذ سنتين ونصف السنة، وعندما تتحدث معه والدتي تليفونياً، دائماً ما تبكي لأنها عاجزة عن رؤيته، باختصار لقد انقطعت كل صلة تربط ابني بعائلتي، ولم يعد يتذكر أعمامه أو حتي أجداده. وأضاف: ابني يعاني من اضطرابات في الحركة، ويصاحبها نوع من التشتت الذهني، ويحتاج إلي العلاج الذي كنت حريصاً علي توفيره له، ولكن بعد الانفصال أهملت والدته في علاجه، وتأخرت حالته، مما دفعني إلي رفع دعوي قضائية لإسقاط حضانتها، ومازالت القضية متداولة منذ أكثر من 9 أشهر، وكل هذا علي حساب مصلحة طفلي، الذي يدفع الثمن في النهاية.
حسام محمد، أب لطفلة عمرها 9 سنوات، كان كل أمله هو قضاء ابنته »سارة« يوماً كاملاً معه، لذا وصل مع طليقته إلي اتفاق يسمح له بمبيت ابنته معه يوماً في الأسبوع، وذلك مقابل دفع مبلغ 5000 جنيه شهرياً، إلا أن طليقته، بعد مرور 4 أشهر تملصت من هذا الاتفاق، واستخدمت حق الحضانة، الذي كفله لها القانون، ومنعت الطفلة من المبيت لديه. المشكلة نفسها يعاني منها محمد سعيد، أب لطفل عمره حوالي 8 سنوات، وصل مع زوجته إلي اتفاق يسمح له بمبيت طفله »يوسف« معه مرة أسبوعياً، وذلك مقابل دفع 100 ألف جنيه، ولكن تملصت أيضاً طليقته من هذا الاتفاق، الذي لا يعترف به القانون، وأصبح يعاني من أجل رؤية طفله.
أما هشام محمد، فقد كتب عليه الحرمان من رؤية طفله، وذلك بعد أن أخذته والدته وسافرت إلي الكويت، وعندما أثبت ذلك في المحكمة، وطالب بإسقاط حضانتها، تم بالفعل إسقاطها لمدة شهر واحد، بعدها تحولت الحضانة - حسب القانون - إلي حضانة الجدة للأم، ثم عادت الحضانة مرة أخري إلي الأم، لتبدأ نفس المشكلة من جديد.