أصحاب المخابز يهددون بالأضراب
فشل لقاء علي مصيلحي وزير التضامن مع أصحاب المخابز الذي عقد بغرفة الجيزة التجارية برئاسة عبدالله غراب أمس الأول في احتواء أزمة رغيف الخبز.
تسببت ثورة أصحاب المخابز وهتافاتهم بطلب الغاء العقد في توقف مصيلحي عن الحديث. واضطر مصيلحي للوقوف غاضبا وصاح بصوت عال بأن استمرار دعم الدقيق قرار سياسي وسيستمر شاء أصحاب المخابز أم أبوا وأضاف أن الذي لا يرغب في العمل بالدقيق المدعم عليه التقدم فورا بطلب للوزارة لتحويل مخبزه للعمل في الدقيق الحر. بدأ مصيلحي حواره مع أصحاب المخابز مهددا بعدم التهاون في انتاج رغيف غير مطابق للمواصفات من قبل أصحاب المخابز وشدد علي أن توقف صاحب المخبز عن الانتاج يكون في حالة واحدة هي ان يكون الدقيق غير صالح للانتاج والاستعمال الآدمي.
ورفض اهدار أموال الشعب والموازنة العامة في دعم انتاج خبز غير مطابق للمواصفات وأكد قدرة أصحاب المخابز علي اثبات أن انتاج رغيف مطابق للمواصفات غير مستحيل، وقال ان المطاحن لها دور في مراعاة جودة الدقيق. وأوضح أن هناك مساعي حكومية لضمان جودة القمح من خلال انشاء 50 صومعة جديدة.
وأشار الي تعليماته لمديري التموين بعدم تحرير مخالفة أو تجريم أي صاحب مخبز قام بتصعيد رصيده من الدقيق. وأشار الي تشكيل لجنة عليا للمخابز لمراجعة العقد ووضع قواعد جديدة له، وأكد احترامه للتقرير الذي ستخلص له اللجنة سواء باستمرار العقد أو الغائه.
وهنا ثار أصحاب المخابز وأكدوا عدم قدرته علي التوقف عن العمل في حالة فساد الدقيق بسبب ملاحقة مفتشي التموين لهم وتحريرهم محاضر توقف وغرامات تتراوح ما بين 8 آلاف و40 ألف جنيه. وأشاروا الي غلق 40٪ من المخابز بسبب الغرامات الباهظة التي تحصل منهم والناجمة عن المحاضر التي يحررها مفتشو التموين وتتراوح الغرامات وفقا للعقد الجديد أو ما يعرف بعقد مصيلحي ما بين 7 آلاف و60 ألف جنيه كما طالبوا بالغاء العقد أسوة بما في مدينتي السويس والقليوبية. وهدد أصحاب المخابز بالتوقف عن العمل.