متي يعود الربــيع .. ؟
محسن محمد - الجمهورية - 5/2/2009
كل دول العالم تبحث الأزمة المالية الدولية تراقب موقفها منها وكيف تصل إلي حلول تخفف من تداعيات هذه الأزمة التي يقال إنها ستستمر 3 سنوات علي الأقل.
وفي هذا السبيل ينطلق الزعماء في كل الاتجاهات ولا يترددون في استكشاف كل الطرق.
وعلي سبيل المثال يعقد في دافوس في سويسرا منذ عام 1971 منتدي اقتصادي تعقد فيه الصفقات الدولية ويجتمع رجال الاقتصاد الحر يضعون خطوط المستقبل.
وكان اليسار العالمي ينأي بنفسه عن دافوس لأن هدفه بعيد عن الاقتصاد الحكومي. ولا يؤيد تدخل الدولة في الاقتصاد.
هذه السنة. وبعد الأزمة الموقف مختلف تماماً.
أول من جاء إلي منتدي دافوس رئيس وزراء روسيا وزعيمها بوتين ورئيس وزراء الصين.
وموقف الدولتين الاقتصادي مختلف ومتباعد.
الصين تري أنها تعاني قليلاً من الأزمة ولكنها ستنتصر عليها وسينمو اقتصادها هذا العام بنسبة 8 في المائة.
أما روسيا التي ضخت 100 بليون دولار لدعم بنوكها بأنها بعد ثماني سنوات من الرخاء والنمو فإنها ستعاني أيضاً.
ومع ذلك فالدولتان تبحثان عن حل وأمل في دافوس.
ونحن في مصر
ننظر إلي دافوس باعتبارها طريقاً من طرق الحل. أو قد نجد فيما يعرضه 42 رئيس دولة ورئيس وزراء و36 وزيراً للمالية ونحو 2000 من رؤساء البنوك ومديري الشركات بعض الآراء التي تفيدنا أو يمكن أن نطبقها في مصر.
صورة العالم التي عرضها منتدي دافوس مظلمة وفي غاية التشاؤم.
المتحدثون وبينهم مسئولو صندوق النقد الدولي قالوا:
* 51 مليوناً سيتعطلون هذا العام وبذلك يصل عدد العاطلين إلي 230 مليون نسمة.
* النمو الاقتصادي لن يزيد علي نصف في المائة.
* لم نصل بعد إلي نهاية تداعيات الأزمة العالمية. ومعني ذلك أنها مستمرة.
* الدخل القومي العام في أمريكا سينخفض 1.6 في المائة وفي اليابان 2.6 في المائة وفي دول الاتحاد الأوروبي 6 دول 2 في المائة.
* الخطوط الملاحية العالمية الدولية انخفضت بنسبة 3 في المائة.
* هبط سعر البترول 68 في المائة منذ يوليو الماضي.
* زادت رسوم جمارك السيارات في روسيا للحد من استيراد السيارات مما يساعد علي زيادة البطالة في مصانع السيارات في أمريكا والعالم.
* بقيت دولة واحدة في العالم هي التي نجت إلي حد كبير من الأزمة العالمية وهي الهند وربما البرازيل أيضا. أما الصين فرغم تأثرها بالأزمة إلا أنها مازالت تنمو.
* بالنسبة لمصر فإن ستين في المائة من صادراتها توجه إلي أمريكا وأوروبا.. وبطبيعة الحال فإن الكساد في القارتين أدي إلي هبوط حجم الصادرات المصرية وهذا المثال وحده يدل علي أن مصر تأثرت بالأزمة العالمية.!
والآن
ما الذي نستطيع أن نفيد منه من منتدي دافوس هنا في القاهرة.
أول نتيجة هي:
- من الذي يتولي أو يوجه شئون الاقتصاد في العالم الآن؟
هل هم رجال الاقتصاد
أو رجال الأعمال
والجواب بالنفي
أصبح القرار الاقتصادي الآن في يد السياسيين بعد أن تدخلت الدولة في أمريكا وبريطانيا في كل الشئون المالية وقدمت دعماً ضخماً للبنوك والشركات ومصانع السيارات وأممت عدداً منها.
وفي إنجلترا تدخلت وزارة المالية ومنعت الحوافز والمكافآت المالية التي كانت تصرف ببذخ لرجال البنوك.
والسبب في ذلك أن رجال السياسة وجدوا أن سبب الأزمة المالية الحالية التي بدأت في أمريكا هو الاستهلاك بلا قيود يغذيه الاقتراض بلا حدود أدي إلي إفلاس عدد من البنوك وجدد الانهيار الحالي.
ومن هنا كان التفكير الأول في دافوس هو وضع نظام جديد لبنك المستقبل. ما هي مسئولياته؟ وكيف يحمي الاقتصاد والبنك نفسه لا أن يكون وسيلة لتقديم القروض.
هنا في مصر
لا يجب أن تكون القرارات المالية والاقتصادية في يد أحد أو تخضع لنفوذ غير السياسيين.
وعلي سبيل المثال فإن قرار تحديد سعر الفائدة في البنوك في يد محافظ البنك المركزي وحده ولايراجعه فيه أحد.
ومحافظ البنك المركزي أثبت قدرة اقتصادية مذهلة ولكن ليس معني ذلك أن ينفرد إلي الأبد بتحديد سعر الفائدة وهي التي تؤدي إلي الرواج أو الكساد الاقتصادي.
وفي الثمانينيات من القرن الماضي كان سعر الفائدة مرتفعاً للغاية حتي وصل إلي عشرين في المائة.. بل وأكثر.
ويري محافظ البنك المركزي أن يبقي سعر الفائدة المرتفع العالي وهو منخفض كثيراً عن الثمانينيات إلا أنه لا يزال مرتفعاً.
ولا يستطيع كثير من رجال الأعمال الجدد أن يدفعوا هذه الفائدة المرتفعة والتي انخفضت إلي صفر في المائة في أمريكا واليابان أي لا يدفع المقترضون فائدة علي قروضهم.
وفي مصر أفلست مشروعات كثيرة بسبب سعر الفائدة العالي فالذين اقترضوا وأقاموا مشروعات أفادت الاقتصاد القومي ولكن زادت ديونهم نتيجة سعر الفائدة المرتفع وتراكمها وكان يجب أن تلغي الفائدة دائما علي المشروعات التي تحقق خدمات إنتاجية اجتماعية وصناعية ولكن أحدا من رجال البنوك لا يجرؤ علي إلغاء الفائدة عن أي مشروع وإلا أثيرت حوله الشكوك.
ولو خفض سعر الفائدة لزادت القروض وأقيمت مشروعات كثيرة ولكن لا أحد يريد مواجهة أو تحديا لمحافظ البنك المركزي وبذلك تبقي الأحوال الاقتصاديه علي حالها المؤلم!
وربما كان من الحلول التي نجحت قبل ذلك في الهند والصين وتايلاند وغيرها في إقامة المشروعات الصغيرة ودعمها وتشجيعها ونشرها علي مستوي الدولة.
وعندنا الصندوق الاجتماعي ولكن ميزانيته لاتزال محدودة وجرأته ضعيفة من التوسع في الاقتراض بينما يمكن لهذا الصندوق أن يحقق معجزة اقتصادية.
وجدت بعض الدول أنها في ظل الأزمة المالية العالمية أن تضع قاعدة اقتصادية جديدة وهي أن تطلب إلي المستثمرين ألا يستثمروا في غير بلدهم.
ومعني ذلك ألا تخرج الأموال من بلادها بل تبقي تقيم المشروعات محلياً.
وهذه القاعدة أصبحت شائعة الآن في دول كثيرة تري أن كل بلد أولي بأن يفيد من أموال مواطنيه.
والنتيجة أننا لن نري زحفاً من المستثمرين علي مصر كما كان الحال في سنوات ماضية.
ومن هنا وجب تغيير قوانين الشركات وتخفيض أسعار أسهمها لتشجيع المستثمرين البسطاء أو الفقراء من المصريين. ومساعدة ضرورية من الحكومة لقيام شركات جديدة.
والأهم من ذلك كله بحث الأسباب الحقيقية وبصراحة كاملة لانهيار صناعة كانت ناجحة وقائمة ومنتشرة في مصر وهي صناعة الغزل ولابد من معرفة السر في هبوط أسهم شركات الغزل وخسارتها الضخمة في السنوات الأخيرة.
وربما كان السبب تعيين مديرين لهذه الشركات من غير الخبراء بل من أهل الثقة.
وربما كان السبب عدم ضخ أموال لتحديث الآلات في هذه الشركات.
وأياً ما تكون الأسباب فلابد من بحثها بعمق ومحاولة إيجاد الحلول لها.
حدث ونحن في هوجة الخصخصة أن بيعت شركات حكومية ناجحة ومزدهرة وتحقق عائداً اقتصادياً ضخماً.
ولا نريد مراجعة الماضي أو فتح أبواب "جهنم" بل كل ما نريده مراجعة الخصخصة للبحث عن مسئولين نحاكمهم أو نعاتبهم بل لتقوم شركات حكومية جديدة علي نسق الشركات القديمة.
ولابد أيضا ألا نتوقف طويلاً أمام الماضي نفتش في دفاتره بل لابد أن نتعلم منه كيف نفيد من أخطائنا ونتعلم.
وليست بدعة أن نراجع مواقف اتخذناها ونصحح سياستنا ازاءها ونراجع مواقف خطأ اتخذناه ونعدل عنها.
ودائماً يقال ان أشجع السياسيين هم الذين يراجعون أنفسهم ويصححون أفكارهم بدلاً من أن يصححها الزمن والأيام.
بقيت نقطة واحدة
لفت نظر المجتمعين في دافوس موقف الرئيس الأمريكي الجديد أوباما.
قالوا:
- إنه يبشر بسياسة العولمة الأمريكية وعودته إليها مع أن سياسته الحقيقية هي توفير الحماية للصناعة الأمريكية.
إنه يقدم دعماً لصناعة الصلب في أمريكا ومعني ذلك أن يجعل الصلب المستورد أغلي من الصلب الأمريكي.
وهو يقدم دعماً لصناعة السيارات.
وبهذه الطريقة تعود الحماية للصناعة الأمريكية.
وأيضاً عدم الاستثمار خارج أية دولة معناه فرض الحماية للصناعات المحلية.
ونحن لا نحمي الصناعة المحلية المصرية كما ينبغي. ونخشي فرض رسوم أو منع استيراد حتي لا يهاجم العالم ذلك.
ويمكن أن تقوم صناعات كثيرة في مصر لا تحتاج إلي أموال ضخمة.
ويمكن للحكومة أن تفكر في أولئك الذين خسروا أموالاً طائلة في البورصة وكيف تساعدهم علي النهوض مرة أخري.
إن المدير العام لمكتب العمل الدولي أطلق من دافوس وعده للحكومات.
قال:
- لا تتجاهلوا الناس
ولو فعلت حكومة مصر ذلك فسيعود الرخاء ويعود الربيع!
وعلي أية حال فإنهم وجدوا في دافوس أن كل الحلول تعتمد علي تجارب سابقة.. ولكن المطلوب حلول جديدة تماماً.