العادلي : أمن الدولة لا يتدخل فى القرار الجامعي

أكد السيد حبيب العادلي وزير الداخلية أن الأجندة الأمنية لمصر يحكمها القانون والدستور وتتفق مع السياسة العامة للدولة فيما يتعلق بأهدافها والضوابط الحاكمة لها‏.‏ وأوضح العادلي‏-‏ في مقابلة خاصة مع التليفزيون المصري مساء أمس الأول‏-‏ أن الأجندة الأمنية تعطي أولوية أساسية للارهاب لخطورة هذه الجريمة وحجم الدمار الذي يترتب عليها‏,‏ سواء كان علي المستوي البشري أو الاقتصادي أو الاجتماعي‏.‏

وقال‏:‏ إن الصراعات والمتغيرات الدولية الخطيرة‏,‏ وآخرها الظروف الاقتصادية‏,‏ لها انعكاسات شديدة‏,‏ الأمر الذي يؤدي إلي خلق بؤر إرهاب جديدة‏,‏ لذلك وضعنا إهتماما كبيرا لمكافحة الأرهاب‏,‏ ثم الجريمة بصفة عامة‏,‏ خاصة في ظل تزايد عدد السكان وإنتشار العشوائيات‏.‏ ورفض الوزير تشكيك البعض في تأجيل الحكومة إصدار قانون مكافحة الارهاب بغرض استمرار حالة الطواريء‏,‏ موضحا أن الهدف من إصدار هذا القانون هو إنهاء حالة الطواريء لأنها حالة استثنائية‏.‏ وأضاف‏:‏ أن قانون مكافحة الارهاب جاء في برنامج الرئيس مبارك‏,‏ وقد كلف به الحكومة‏,‏ والحكومة أعدت هذا المشروع ولكنه لم ينتقل إلي مراحل إصداره لأنه يحتاج إلي التشاور القانوني‏.‏ كما رفض العادلي مقترحات البعض بوجود شرطة متخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية ومنع الدروس الخصوصية وتبوير الاراضي الزراعية‏.‏

وحول المسئولية الأمنية لمحافظة سيناء‏,‏ أكد وزير الداخلية أن سيناء قطعة عزيزة من أرض الوطن‏,‏ ولها خصوصية وتختلف عن بقيةالمحافظات الأخري‏,‏ وبالتالي إعتبارات الأمن لمثل هذه المحافظة تحكمها منظومة أمنية تشترك فيها القوات المسلحة والداخلية وبقية الأجهزة الأخري مثل المخابرات العسكرية والأمن القومي‏.‏

وشدد وزير الداخلية أن معبر رفح تحكمه قواعد واتفاقيات دولية‏,‏ مشيرا إلي أن مصر لا يمكن أن تقوم بأي عمل مخالف للأعراف الدولية‏,‏ مؤكدا أن مصر تتحرك بسعي وجهد كبير جدا لدي الجانب الإسرائيلي لمرور بقية المعونات الانسانية سواء من مصر أو بعض الدول العربية‏.‏

وأكد وزير الداخلية أن جهاز أمن الدولة ليس له أي دور فيما يتعلق بالقرار الجامعي‏.‏