حكومة الشعب أم شعب الحكومة
من المعروف، بل ومن المقرر، أن أي حكومة لأي دولة محترمة، يأتي الشعب بها، ومن ثم تعمل لصالحه وبجميع طوائفه، وإنما نحن في مصر المحروسة، فالشعب لدينا هو الذي يتبع الحكومة، والحكومة هي التي تملي عليه إرادتها ورغباتها، حتي ولو كانت ضد مصالح هذا الشعب، فالحكومات المتعاقبة دأبت علي معاملة شعبنا، تماماً كما يسوق الراعي غنمه، إما بالعصي تارة وإما بالكلاب تارة أخري. هكذا دأبت حكومتنا المتعاقبة علي معاملة شعب مصر، ونظراً لأن الشعب المصري، لم يأت بحكومته منذ ما يزيد علي خمسين عاماً، وإنما تفرض عليه هذه الحكومات، فالصلة بينهما انقطعت منذ زمن بعيد، وكانت ومازالت هذه الحكومات في واد تحكمه المصالح الشخصية وحماية المقاعد، والشعب في واد آخر يطالب ويئن ويستغيث، ولا تملك الحكومات المتعاقبة في إدارتها للبلاد، إلا وسيلة الضرب والاعتقال والإهانة والإبعاد وما إلي ذلك من سبل القهر والبطش.
ولا أدل علي ذلك من كثرة الإضرابات والاضطرابات التي وقعت في مصر في غضون السنوات القليلة الماضية. بدءاً بإضرابات موظفي الضرائب العقارية الشهيرة، مروراً بإضرابات عمال المحلة، وما تبعها من إضرابات للفلاحين بسبب عدم وصول المياه النقية إليهم أو عدم توافر الخبز والدقيق عندهم، مما أدي بهم إلي قطع الطرق السريعة في بعض المناطق، هذا فضلاً عن إضراب أساتذة الجامعات وكذا الأطباء والمعلمين لزيادة رواتبهم، بالإضافة إلي إضراب سائقي القطارات وغير ذلك من الإضرابات العديدة الماضية، والتي يصعب حصرها، وكانت وسيلة الحكومة في أغلب هذه الإضرابات والاضطرابات، هي القمع والبطش والزج بالسجون، وحين كانت هذه الوسيلة لا تجدي نفعاً، سرعان ما تتراجع الحكومة عن قراراتها »خوفاً علي نفسها«، وتنفذ مطالب الناس.
أقول هذا، بمناسبة إضراب الصيادلة الذي بدأ يوم الاثنين الماضي، بسبب الخلاف الذي وقع بينهم وبين مصلحة الضرائب، وحسبما فهمت من اللقاءات التي دارت بينهما علي شاشات التليفزيون وباقي أجهزة الإعلام، فقد فهمت أن هناك اتفاقاً تم بين مصلحة الضرائب ونقابة الصيادلة فيما يخص طريقة معاملتهم ضرائبياً، ولكن فجأة عدلت الحكومة عن اتفاقها وتعهداتها للصيادلة، وطالبت بتطبيق القانون بحذافيره دون مراعاة لظروف الصيادلة وغيرهم من صغار الممولين، فقد طالبت مصلحة الضرائب بضرورة الإمساك بالدفاتر الضرائبية حتي تسهل محاسبتهم، وهذا يعني أنه علي كل صيدلي أن يكلف محاسباً لقيد الإيرادات والمصروفات كل يوم وهذا فيه إرهاق مادي علي الصيادلة، فالحكومة تحتج بالقانون وتقول إنه لا استثناء في القانون، والصيادلة من جانبهم يتمسكون بالاتفاق المبرم بينهم وبين مصلحة الضرائب علي كيفية المحاسبة بينهما.
هذا هو ما فهمته عن أسباب الخلاف، وكان من الممكن تداركها والوصول إلي حل فيها ولا تصعد الحكومة الأمور إلي حد أن تغلق الصيدليات أبوابها أمام المرضي والمحتاجين للعلاج. وما يقال عن إضراب الصيادلة، يقال أيضاً عن إضراب سائقي ومالكي عربات النقل بالمقطورة، فالحكومة تهددهم الآن بوقف العمل بالمقطورة، دون مراعاة لظروفهم واحتياجاتهم والتزاماتهم المادية، فالحكومة هي التي سبق وأن صرحت بدخول السيارات ذات المقطورة، وهي التي سمحت بسير هذه السيارات، وفجأة طالبت بوقف العمل بمثل هذه السيارات، ونحن نعلم جيداً مخاطر استعمال وسير هذه السيارات علي الطرق السريعة، ولكن كان من المفروض علي الحكومة أن تعوض هؤلاء الملاك والسائقين عن الأضرار الجسيمة التي ستلحق بهم من جراء قراراتها العشوائية.
وهذا وقد أعلن أخيراً أنه تم الاتفاق بين الحكومة وملاك وسائقي سيارات النقل بالمقطورة، وتم أيضاً فض الإضراب، الذي نرجو ألا يتكرر مرة أخري وتستجيب الحكومة لمطالب الشعب. وليس معني كلامي هذا أني أشجع الفوضي والاضطرابات التي حدثت وستحدث في المستقبل، فهذه أمور مرفوضة، ولكن ما أقصده، هو أن الحكومات المتعاقبة في مصر دأبت علي معالجة الأمور بعقلية »الفتوة« وسياسة المعاندة والمناطحة للشعب، دون عقلية الحكمة والعقل، وعادة يقال إن السياسة الحكيمة لقيادة الشعب، هي العصا تارة والجزرة تارة أخري، ولكن أن تقود الحكومة الشعب بالعصا والعتاد فقط، فهذا أمر لابد أن يتولد عنه الانفجار وهذا ما أخشاه.
والسؤال الآن: متي ستتاح الفرصة للشعب لكي يختار حكومته التي تعمل علي صالحه؟ أم ستظل تحكم بحكومات مفروضة علينا وتعمل علي مصلحتها وبقائها في الحكم؟ أي هل سيظل الشعب يتبع أوامر الحكومة، أم أن الحكومة هي التي ستستجيب لمطالب الشعب وتعمل لمصلحته هو.. ومتي يكون ذلك؟