تضامن مع.. أطفال الشوارع
هنايرسمون، وهناك يلونون وجوههم، وفي جانب آخر من الحديقة تلعب مجموعة منهم لعبة "المنديل" مع بعض الشباب، فهذه هي فرصتهم السنوية لكي يشعروا أنهم أطفال طبيعيون يمارسون حقوقهم من لعب وغناء ورسم..
للسنة الثالثة على التوالي تنظم مجموعة "التضامن من أجل أطفال الشوارع" بالتعاون مع اليونيسف وهيئة إنقاذ الطفولة البريطانية يوما للتضامن مع هؤلاء الأطفال بعنوان "أطفال الشوارع .. مسؤلية مجتمع"، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التى ينظم فيها اليوم في القاهرة والإسكندرية بالتوازي.
وقد تضمن اليوم – الذي شهدته الحديقة الثقافية بالسيدة زينب وشارك فيه 65 جمعية مهتمة بأطفال الشوارع- العديد من الفقرات بين مسرح عرائس وأراجوز حكايات (قاعة جدتى)، ورسوم على الوجه وورش أعمال فنية (رمل ملون– رسم).
يتحدث نجيب جويلى عضو "التضامن من أجل أطفال الشوارع" عن المجموعة قائلاً: "يتضمن فريق العمل أكثر من جمعية أهلية متنوعة النشاط ففيها من يعمل بالتنمية الصحية ومن يعمل بالتنمية البيئية بجانب أفراد مهتمين بالموضوع، وقد أسست منذ 5 سنوات، لكنها بدأت تهتم بموضوع أطفال الشوارع بعد تفجر قضية التوربينى منذ 3 سنوات".
وأضاف: "كان الاقتراح أن ندعو ليوم يتضامن فيه المجتمع مع هؤلاء الأطفال في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، من خلال توجيه الدعوات لوسائل الإعلام ولأفراد المجتمع ونوضح لهم القضية وندعوهم للمشاركة والاهتمام بها، فحددنا يوم 23 فبراير لهذه المناسبة ويقام اليوم هذه السنة بالقاهرة والإسكندرية، ونستهدف أن يقام العام القادم في أكثر من محافظة".
حقهم فى الحياة
تضمن اليوم عرض بعض الأعمال الفنية التي قام بها الأطفال سواء التصوير الفوتوغرافي أو بعض أعمال الأركت.. حسن غريب، مدرب أركت، يلتف حوله مجموعة من الأطفال المشاركين في اليوم، يقول: "قمت بتدريب الأطفال من سن 12 إلى 18 عام على أعمال الأركت فأخرجوا أعمالا رائعة في 10 أيام، ويعتبر هذا اليوم هو المعرض الأول لأعمالهم، كما نستهدف أن يكون هناك مشروعا خاصا بهم من أعمال الأركت ومن ثم نقوم بتسويق هذه المنتجات".
وخلال اليوم أقيمت ندوة حول إعادة تأهيل أطفال الشوارع ودمجهم في المجتمع، والتي طالبت بإزالة عوائق العمل الأهلي في هذا المجال سواء من خلال تسهيل ترخيص الجمعيات الأهلية العاملة بالمجال وتأهيل وتدريب المؤسسات لاستيعاب الأطفال، وكذلك الاهتمام بعمل نظام تأمين صحي لهم والسماح بعلاجهم دون أي أوراق رسمية، والحد من دور الشرطة في التعامل مع الأطفال، ومناهضة السياسات التعليمية الطاردة لهم، وعدم الاعتماد الكلى على التمويل الخارجي، وضرورة الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الجديد، وكذلك تطبيق القوانين الخاصة بمنع الاتجار بالبشر وأعضائهم.