• عندما ترد الخارجية!

مصطفى شحاتة- مساحة رأي- ولاد البلد – 3/3/2009

وكأننا نحتاج لمن يذكرنا من وقت لآخر بواقعنا السيئ الذي نعرف مسبقا وبكل تأكيد أنه مزري، ولا تنفع أمطار الشتاء الغزيرة في غسله أو إعادته إلى ما كان عليه قبل أن تفعل فيه بقع النظام ما فعلته الشيكولاته بالملابس البيضاء.. فكل يوم يصدر تقرير جديد هو دوما أوروبي أو أمريكي ينتقد حقوق الإنسان في مصر عارضا انتهاكها، فترد عليه مصر بأنه "مش وصى عليها، ومينفعش حد يتدخل في شئونها الداخلية".. يا بلد قولي كلام غير ده.

التقرير الصادر خلال الأيام الماضية من وزارة الخارجية الأمريكية أكد أن مصر ضمن أسوأ 11 دولة بالعالم انتهاكا لحقوق الإنسان، ورغم أنه لم يأت بجديد فكلنا نعلم ذلك تماما، إلا أنه وجه انتقادات شديدة للنظام وأتهم إياه بالإصرار على تجاهل وعدم احترام الحريات العامة وإهدار وانتهاك حقوق المواطنين وفرض قيود على معظم نواحي الحياة وإهمال مساءلة المسئولين عن الانتهاكات ذاكرا بعد ذلك عدة أمور تفصيلا عن وضع حقوق الإنسان في مصر..

ردت عليه وزارة الخارجية سريعا بأسرع من الطبيعي - حتى إن لم تكن سـتأخذ بها، فخرج علينا السيد حسام زكى -المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية- قائلا: "مصر لا تقبل أي دولة تنصب نفسها وصيا على الشعب المصري". وهو رد يثير عدة أمور أو أسئلة في ذهن كل متابع سيتبع إجابتها بضحكة صفراء طويلة تعبر عن مدى خيبة النظام ومشيه جنب الحيط حتى في رده الذي من المفترض أن يكون غاضبا.

دعني بداية أؤكد لك أن كل مصري يحمل بطاقة رقم قومي صورته فيها سيئة يرفض تماما تدخل أي دولة أيا كانت في شئون مصر الداخلية، وهو ما يجعلنا ننظر لنصف الكوب المليان ونحن مطمئنين أننا لن نزعج "تامر أمين" الذي يتهمنا دائما بالنظر في الجزء الفارغ منه، ونسأل أنفسنا هل نحن بحاجة لتقرير خارجي لنعرف وضع حقوق الإنسان في مصر؟ أم أن مجلس بطرس غالى أعمانا عن الحقائق؟، فرفضنا للتدخل الخارجي لا يعنى أن نصرخ في وجه كل من ينتقدنا ونحن نعى تماما أنه على حق بداية من الأوربيين وحتى الأمريكان

وكان من الأفضل بدلا من الرد السريع العمل على الإصلاح برغبة داخلية، فالسرعة كانت السمة الرئيسية التي غلبت على الموقف المصري من خلال رد الخارجية الذي أدلى به متحدثها الرسمي وجاء وكأنه معد مسبقا، حتى أنني أكاد أجزم أن الخارجية ورغم فشلها الذريع في كافة الملفات الخارجية الأكثر حساسية كانت تعلم أن واشنطن ستصدر هذا التقرير في هذا الوقت من العام كما أصدرته العام الماضي فجهزت الرد لتخرج به في الوقت المناسب- من وجهة نظرها- ولذا جاء مماثلا تماما لرد العام الماضي وجعل الأمر كله وكأنه تمثيلية كتبت على طريقة"أحنا دفنينو سوا".

وذلك لأن النظام المصري يعلم أن الولايات المتحدة ورغم أنها تطبق مبادئ حقوق الإنسان مع مواطنيها في الداخل هي بنفسها من تنتهكها بالإضافة لجرائم حرب في الخارج مع الدول الأخرى ومواطنيها، وفى أمر مصر تتضح الأشياء أكثر فهي الدولة الوحيدة التي استعانت بها واشنطن وأرسلت لها عدد من المعتقلين لكي يتم استجوابهم فيها بمعنى أنها كانت أصلا أحد المساعدين على انتهاك حقوق الإنسان في مصر بل ومؤسسه ومشاركة مع النظام المصري فيه، ولذا فمصر تعرف أن هو يعرف أن تهويشها لن يتم الرد عليه..

الغريب أن الرد المصري فضلا عن سرعته لم يوجه اللوم لـ "واشنطن" مباشرة لأنها أصدرت التقرير ولكنه "ميع" الرد وقال: "إن مصر لا تقبل أي دولة" هل لاحظت "مياعة" الرد؟ يقولون "أي دولة" وهم يعرفون أن التقرير صادر عن الخارجية الأمريكية، لتتأكد أن العاصمتان تلعبان معا.. واشنطن قط يصدر قرارات ضد القاهرة الفأر الذي يعرف جيدا أنه داخل مصيدة ولا حول له ولا خربشة ..يفلفص فقط في رده لكنه لا يصدر أي صوت مزعج وينهى الموضوع بمناغشة القط ويقول له "ده غلط ومش صح مبيحصلش عندنا كده".

ثمة شيء آخر يدور في الدماغ ويأتي لها بصداع لا تنفع معه أي حبة أسبرين.. فالخارجية تقول أنها لا تقبل بقيام أي دولة تنصب نفسها وصيا على مصر وكأنها وزارة لدولة أقيمت حديثا على كوكب المريخ فالجنين المصري يعلم تماما أننا تابعين لواشنطن ولكل أديانها الجديدة ويعي أن النظام يهتز وتحمر عيناه من قلة النوم لو شعر أن واشنطن نامت ليلتها دون الرضا عنه، وإذا كنا كذلك بالفعل فلما طلب الرئيس زيارة واشنطن؟ بالتأكيد ليس لأنه يحب أن يرى تمثال الحرية، والحقيقي أنه يريد أن يجدد النشاط في الدورة الدموية بينه وبين واشنطن لتوقفه منذ أكثر من عام، وقد ظهرت مبادراته في ذلك بالإفراج عن أيمن نور ووضح الأمر وكأنه تنفيذ لنصيحة الواشنطن بوست الأخيرة بأنه على النظام المصري أن يتخذ خطوات جادة في الدفاع عن حقوق الإنسان لو كان يريد أن تنصلح أموره مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

نقول للسيد حسام زكي ووزارته الخائبة أن يرجعا بذاكرتهما للوراء قليلا -دون الاصطدام في شيء - ليدركا جيدا أن حقوق الإنسان في مصر ليست منتهكة فقط ولكنه تم دهسها تماما بقدم النظام.

يا سيد حسام لو كان تقرير الخارجية الأمريكية أثار استغرابك كثيرا أنت ووزارتك ووجدت أنه يتجنى علينا فأنا أدعوك لترك سيارتك التي تحمل لوحة معدنية من إياهم، وبدلتك الشيك جدا وسر في أي شارع ولا تنسى أن تترك موبايلك في المكتب ليعطيك أمين شرطة شائخ بميدان التحرير درسا في انتهاك حقوق الإنسان ويعلمها لك إن كنت لا تعرف شيئا عنها!.

اى حقوق واى انسان

الساعة الثالثة ليلا - باقى على الفجر ساعة

تنزل الى القرية سيارة فيها قوة من الشرطة ومعهم خفير من القرية ليدلهم على المطلوبين واماكن بيوتهم

يضعون سلما على جدار البيت ويتسلقون الى السقف ثم ينزلوا على السلالم ويدخلوا الغرف على اصحاب البيت النايمين سواء فتيات او سيدات ويرعبونهم والمسدسات والبنادق فى ايديهم

هل اتوا ليقبضوا على مجرم قاتل او هارب

كلا

ان الشخص الذى اتوا للقبض علية - علية مخالفة مرور او مخالفة اشغال طريق - او حكم نفقة او مخالفة رى

ويقبضون علية مكبلا فى الفجر الى مركز الشرطة حتى ياتى اهلة فى الصباح ويدفعون المخالفة المالية ويطلقون سراحة

هذة الوحدة التى تعتقل فى الفجر اسمها وحدة تنفيذ الاحكام - وربما الشخص لا يدرى ان علية مخالفة

هل هذة معاملة تليق بالحيوان فما بالك بالانسان

لو ان الضابط ارسل مخبر الى بيت الشخص يطلب منة دفع المخالفة فى الصباح - ماذا يحدث

لماذا ترويع الناس وامتهان ادميتهم ؟

مش عارف

من اى نظام فى العالم اقتبسوا هذا النظام

اظن ان المماليك لم يفعلوا هذا

فى الاخبار اليوم ان امريكا اقتطعت 200 مليون دولار من المساعدات حتى تتم الاصلاحات السياسية وحقوق الانسان

أرسل هذا التعليق بواسطة : مش فاهم اى حاجة

دلوقتى فهمنا لية افرجوا عن ايمن نور

علشان ال 200 مليون دولار

الفقر "وباء" أصاب المجتمع المصرى في مقتل

أرسل هذا التعليق بواسطة : تحقيق – أشرف جمال

الفقر "وباء" أصاب المجتمع المصرى في مقتل

* 64% من إجمالى سكان مصر يعانون الفقر..!!

* دخل الفرد فى أوروبا 17 ألف دولار سنويا.. وفى مصر 800 دولار فقط..؟!

* الفساد والرشاوى ناتج طبيعى لتفشى الظاهرة

* ارتفاع الأسعار + البطالة + العنوسة + الزواج العرفى = الفقر..

الكثير منا لا يعلم أن عدد المصريين الذين وقعوا تحت خط الفقر "من حيث الانفاق" قد بلغ قرابة الـ 15 مليون مواطن، وإذا أضيف عليهم فئة "الفقراء المعتدلين" فسوف يرتفع العدد ليصل إلى 48% من إجمالى سكان مصر.. أما عن عدد الفقراء "من حيث الدخل" فقد بلغ نحو 64% من السكان منهم 36% تحت خط الفقر... ولقد سجلت محافظات الوجه القبلى أعلى نسبة من حيث عدد الفقراء فوصلوا إلى 34.95$ من سكان تلك المنطقة.. وبرغم تحقيق مصر لمعدل نمو وصل إلى 4.4% خلال الفترة من 1980-1999، إلا أنه قد ارتفع عدد الفقراء بها حتى أصبح أكثر من نصف سكان مصر يقعون تحت خط الفقر، وبد بلغت فجوة الفقر داخل مصر إلى 14% مما وضع مصر فى المؤخرة مقارنة بغيرها من الدول العربية كالأردن وتونس والمغرب، وذلك لأن مصر ليست تعانى من فقر الدخل فحسب، وإنما تعانى أيضا من فقر القدرات.. فلقد بلغ معدل "البطالة" كأحد مرادفات الفقر نحو 9% بين الرجال و19.8% بين الإناث، هذا بخلاف عدم وجود نسبة وتناسب بين دخل الفرد ونفقاته التى تتعداه بمراحل.. فبالنظر إلى حال أى أسرة مصرية "عادية" فسوف نجد أن رب الأسرة يبذل قصارى جهده ويعمل ليل نهار لا لشئ سوى تلبية الاحتياجات الأساسية له ولأفراد أسرته، حيث أصبح الدخل الذى يتقاضاه رب أى أسرة بسيطة لا يتناسب والاحتياجات الأساسية التى أصبحت بمثابة "مثلث الرعب" والذى يتكون أضلاعه من "الطعام والملبس والدروس"... وأمام تلك الظاهرة التى تفشت بشكل ظاهرى لا يمكن إغفاله، كان من الضرورى التعرف على آراء الخبراء حول الفقر وأسبابه وأبعاده وكيفية الخلاص منه..

يؤكد الدكتور حسن عبد الفضيل الخبير الاقتصادى أن الشعب المصرى قد وصل لدرجة الإذلال، ليس فقط لأنه لا يستطيع أن يفى بمتطلبات الطعام والشراب لبيته فحسب، بل أيضا أصبح أغلب أفراد الشعب لا يستطيعوا تلبية احتياجاتهم الأساسية، ومع ذلك نسمع رئيس الوزراء يقول أن مصر لا يوجد بها مواطن ينام من غير عشاء...!! وهذا إن دل فسوف يدل على مدى استخفاف المسئولين بمعاناة الشعب.. ويقول د. حسن عبد الفضيل أن المواطن المصرى اليوم أصبح شغله الشاغل هو سعيه وراء لقمة العيش لكى يحقق الحد الأدنى من الاشباع نتيجة لحالة الغلاء الرهيبة التى أصبحنا نعيشها، فارتفاع الأسعار أدى إلى وجود أسر تنام من غير عشاء – عكس ما كان يمزح به رئيس الوزراء -، ويضيف د. عبد الفضيل أنه فيما يخص متوسط دخل الفرد فى الدول المتقدمة مقارنة بالدول الفقيرة فسنجد أن الدول المتقدمة يصل متوسط دخل الفرد بها ما بين 12 إلى 17 ألف دولار فى السنة، بينما يكون فى الدول الفقيرة من 3 إلى 5 آلاف دولار سنويا.. أما عن مصر فيؤكد الخبير الاقتصادى أن متوسط الدخل السنوى للفرد لا يتجاوز 800 دولار – أى أن أكثر من 15 مليون مواطن مصرى دخل الفرد فيهم أقل من دولار واحد فى اليوم وهذا أقل من حد الفقر..

ويرى الدكتور أحمد المجدوب الخبير الاجتماعى أن البيت المصرى ليس له نموذج موحد فى شكله مثلما يوجد نموذج للبيت الانجليزى الذى من الممكن أن يزيد أو يقل عنه، ولكن فى مصر لدينا نماذج كثيرة – أى أن البيت الواحد لا يمكن أن يعبر عن حقيقة الطبقة التى يمثلها – فالأسرة المصرية مرت بظروف أفقدتها توازنها، وجعلتها تعانى ازدواجية فى القيم والتفكير.. فالبعض منها ينفق أكثر مما يدخلها من مرتب على أساس المظهرية، فميزانية الأسرة فى العالم المتحضر توجد بها أولويات وأساسيات كالطعام الجيد والملبس والتعليم والثقافة، بجانب الادخار للاجازة.. ولكن ذلك لا يحدث للمواطن المصرى المطحون.. ويضيف د. أحمد المجدوب بأن الموظف الحكومى أصعب حالا من العامل البسيط، وذلك لأنه يعانى من ثبوت راتبه فى مقابل ارتفاع الأسعار من حوله، وهو ما قد يدفع البعض منهم لقبول الرشاوى وتغيير سلوكياتهم بالشكل السلبى وذلك لكى يستطيعوا الصمود أمام موجات الغلاء..

بينما تؤكد الدكتورة سهير عبد المنعم الخبير الجنائى بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية على تفشى جرائم الفساد والسرقة والرشاوى فى الآونة الأخيرة كنتيجة طبيعية لتغلغل الفقر للمجتمع المصرى، فلقد أصبح السارق والمرتشى مقتنعا تمام الاقتناع بأن ما يحصل عليه من رشوى ما هو إلا "استكمال" لراتبه الأساسى الذى لا يستطيع العيش به وحده، وهو ما يؤكد أن للفقر قوانينه الخاصة.. وتضيف الدكتورة سهير عبد المنعم بأننا إذا نظرنا إلى حال مجتمعنا اليوم وقارناه بما كان عليه سابقا فسنجد أننا فى كارثة حقيقية فرب الأسرة أصبح غير قادر على تلبية احتياجات أسرته، والشباب بدون عمل وتكاليف الزواج فى ارتفاع مستمر، حتى وصلت حالات "العنوسة" إلى قرابة 9 ملايين شاب وفتاة تعدوا سن الخامسة والثلاثين بلا زواج، كما تفشت ظاهرة الزواج العرفى، وبمرور الأيام وفى ظل استمرار الوضع الاقتصادى على ما هو عليه الآن سوف تتفشى العديد من الآفات والسلبيات داخل مجتمعنا الذى أصبح هشا..

ويشير الدكتور عبد السلام محمد المدرس بمعهد التخطيط القومى إلى أن حال المواطن المصرى أصبح فى تدهور مستمر، وذلك بسبب التغيرات التى طرأت على تحرير سعر الصرف، وكذا تدهور قيمة الجنيه المصرى، وارتفاع الأسعار للسلع الأساسية، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة المرتب الأساسى ولا سيما مرتبات القطاع العام، حيث أصبح لا يوجد نسبة وتناسب بين احتياجات ومصاريف المواطن وقيمة مرتبه مما دفع المواطن إلى البحث عن طرق أخرى (شرعية أو غير) لكى يفى بالمتطلبات المرجوة منه، ويؤكد د. عبد السلام أنه لكى تتحسن ظروف الأسرة المصرية فلابد من رفع أجور الموظفين بالحكومة والقطاع العام بالشكل الذى يتلائم مع مصاريفهم فى ظل الزيادة المستمرة فى الأسعار، وكذلك لابد من العمل بجدية على حل مشكلة البطالة وذلك بحيث يكون داخل الأسرة أكثر من شخص يعمل..

طز فى التهدئة بين غزة واسرائيل وملعون ابو المصالحة بين فتح وحماس لما نسيب مشاكلنا وندور على الهيافات برة

تولع غزة بجاز

وتروح التهدئة فى ستين داهية

ويا رب حماس تاكل فتح ويروحوا فى ستين داهية الاتنين

الحكومة والرياسة شاغلة نفسها بمشاكل برانية وسايبة الشعب يطلع عين امة ويعمل كل يوم اضراب علشان يعرف يعيش

احنا عايزين حكومة مصرية تعمل تهدئة مع رغيف الخبز

حكومة تصلح لنا التعليم والصحة والكهرباء

قرفنا من الانشغال بمشاكل الغير وترك مشاكلنا واحنا بنسف التراب

الشباب بيموت على شواطىء اوروبا والبنات قاعدين فى البيت عوانس وحكومتنا بتدور على التهدئة وجمع الفصائل وفتح ومش فتح

قرفنا

حدث اصلاح اقتصادى جبار فى مصر ولكن الاصلاح كان لرجال الاعمال انما الشعب فلم يشوف اى حاجة

المستشار الملط فى مجلس الشعب قال ان الاصلاح الاقتصادى كان لفئة رجال الاعمال انما بقية الشعب لم ترى اى شىء غير الفقر والبطالة والجوع وبطاقة التموين

حاجة مضحكة فعلا

والله كلامك صحيح. أحنا ماعندناش حقوق ولا أنسان. البلد أصبحت عزبة من فوق مبارك وعيلته بيشخوا علينا وتحت بقى كل من هب ودب بيدى الشعب على قفاه. والحكومة بتشحت من أمريكا وتقول لها أحلى من الشرف مفيش أحنا مش بنمد أيدينا (بس مفيش مانع من المساعدات اللى من الأصدقاء) (وأحنا لا نقبل أى أنتقاد من أى حكومة أجنبية) بأحس أننا بنتفرج على تمثيلية من بتوع تليفزيون التخلف العقلى بتاعنا. سؤال بأسأله لرب العباد أمتى يارب حنشوف أخر النفق بقى أمتى ؟؟؟

المحكمة الدولية للجنايات اصدرت قرار اليوم بالقبض على اللواء البشير صاحب الضربة الصاعقة فى الجنوب ودارفور

أرسل هذا التعليق بواسطة : اى واحد

عقبال بقية اللواءات الحكام لما يحطوهم فى قفص الاتهام فى محكمة الجنايات الدولية فى لاهاى

والا هم اللى اتوا الى الحكم بالتزوير وظهور الدبابات لهم الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية وفرض قوانين طوارىء

بشرة خير ان شاء اللة

اعتقال البشير بتهمة جرائم ضد الانسانية

وهل وضع شعب تحت طائلة القوانين العرفية وقانون الطوارىء ومحاكمة المدنيين عسكريا وتحت محاكم خاصة اسمها محاكم امن الدولة ليست جرائم ضد الانسانية الم يستمر قهر الشعب 30 سنة

فين العدالة يا محكمة الجنايات الدولية

اشمعنى السودان بس

حقوق الحمير والكلاب والقرود ------- وليس حقوق الانسان

أرسل هذا التعليق بواسطة : شحبور

هناك نكتة قديمة قوى

بتقول ان كلب هرب من صاحبة وبحث صاحبة عنة فى كل مكان ولمدة شهور حتى عثر علية على الحدود يحاول الهروب الى ليبيا فامسكوا بة وسالوة

انت بتهرب على ليبيا لية ؟

قال لهم

الحكومة وامن الدولة بيقبضوا على الحمير

قالوا لة

طيب انت مالك - انت كلب واللى بيقبضوا عليهم حمير

قال لهم

حلينى بقى لما اثبت لهم ويفهموا اننى كلب ومش حمار

مفيش حاجة اسمها حقوق

كلة بيتاخد مع بعضة العاطل بالباطل

الم تقرأوا فى الجرايد انهم اعتقلوا صبى عمرة 12 سنة وظل فى المعتقل 20 سنة بدون محاكمة او سؤال او اى من اهلة يعرف مكانة او مكان اعتقالة او ان كان حى او ميت

الانسان فى البلد دى لما بيدخل السجن او المعتقل بيتحول الى رقم وبينادوة برقمة وليس باسمة او اسم ابوة

منتهى الاذلال ان يتحول الانسان الى مجرد رقم او نمرة

المسجون نمرة سبعة هكذا ينادونة داخل المعتقل

وكل يوم تعذيب وكل يوم تكدير

حقوق انسان اية

احنا يا مصطفى بلدياتك

أرسل هذا التعليق بواسطة : أحمد هاشم سيد

احنا معاك فى ان البلد العين عليها بعد العراق وسوريا وايران بس هنعمل ايه غير اننا نتابع والمشكلة فى النظام اننا احنا اللى اخترناه بنفسنا وبعدين بنقول انه مش حاكم البلد صح بس النظام ماشى بالواسطة والقرابة والمحسوبية واللى معاه فلوس يعدى الاول ولو معكش فلوس تروح أحسن هى دى بلدنا يا مصطفى يابن الرشاونة (الجرف@العزبة البحرية)

المحكمة الجنائية تحكم باعتقال البشير وفية محكمة جنائية تانية شغالة علشان تجيب بشار الاسد فى قضية اغتيال الحريرى

أرسل هذا التعليق بواسطة : حرف الشين

رائع جدا

انا متفائل انهم كلهم بتوع الاحكام العرفية والطوارىء والمحاكم العسكرية هيدخلوا القفص للمحاكمة

ولا تحسب ربك غافل عما يفعل الظالمون

مسئولون فى مصر يجلسون على الكراسى يتبعون مصلحة الاثار

أرسل هذا التعليق بواسطة : هية

فية وزير فى العالم بيقعد فى الوزارة 22 عاما

ياة

فى مصر احنا بنحب نحتفظ بجثث الموتى ونعمل لهم تحنيط والحمد للة الطب تقدم وبقى المتحنط بيمشى وبيتكلم

واحد زى وزير الثقافة بقى لة فى الوزارة 22 سنة - لية - الثقافة لا تنبع الا من راسة هو بس وجفت من رؤوس باقى المصريين

فاروق حسنى 22 سنة فى الوزارة وغيرة وغيرة وغيرة وكلهم جثث متحركة

والمفروض مصلحة الاثار لا تترك ممتلكاتها تقرف الناس اكتر من كدة