مبارك: لم نمتنع عن تنفيذ حكم واحد
أكد الرئيس حسني مبارك التزام الدولة بأحكام المحكمة الدستورية, وأن الدولة لم تمتنع أبدا عن تنفيذ حكم واحد أصدره قضاؤنا الدستوري منذ إنشائه, وعلي مدي الأعوام الأربعين الماضية.
وقال الرئيس مبارك ـ في كلمة له بمناسبة احتفال المحكمة الدستورية بمرور40 عاما علي إنشاء القضاء الدستوري في مصر ـ إن أحكام هذه المحكمة مدعاة لفخر النظام القضائي المصري, وإنها تأكيد لاستقلال القضاء, واحترام لسيادة القانون, وانتصار للحق, وإقرار للعدل.
وقال الرئيس مبارك: إننا في مصر قد قطعنا شوطا طويلا علي طريق الضمانات الدستورية للحقوق والحريات الأساسية, ونجحنا في إرساء الدعائم الأساسية التي يتعين توافرها لأي نظام ديمقراطي بأطر مؤسسية وقانونية تضمن مراقبة المحكمة الدستورية العليا لاحترام الدستور, وتكفل استقلال القضاء وسيادة القانون, وتعزز التعددية الحزبية والمشاركة السياسية.
وأكد الرئيس مبارك أنه بات لدينا بنية دستورية تعكس واقع المجتمع المصري الراهن, وتعي ما شهده من تحولات منذ سنوات السبعينيات, وترسي مبدأ المواطنة, وتحمي المجتمع من مخاطر الإرهاب.
وكان الرئيس مبارك قد شهد الاحتفال صباح أمس, وفي بدايته ألقي المستشار ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة الدستورية العليا كلمة أكد فيها أن تشريف الرئيس مبارك يمثل إضافة ثرية, ودعما كبيرا لرسالة القضاء الدستوري, موضحا أن النظام القضائي قطع مسيرة طويلة وشاقة منذ إعلان دستور1923, وخلال دروب هذه الرحلة كان الصرح القضائي يستكمل بنيانه ويزداد ارتفاعا وشموخا يوما بعد يوم.
وأكد عبدالواحد أن المحكمة الدستورية أسهمت في حراسة وتطوير الحقوق والحريات, وأن مسيرة النظام القضائي المصري تزداد شموخا وأن رقابته علي التشريعات متوازنة.
وأكد عبدالواحد أن المحكمة الدستورية أسهمت في حراسة وتطوير الحقوق والحريات, وأن مسيرة النظام القضائي المصري تزداد شموخا وأن رقابته علي التشريعات متوازنة.
أرسل هذا التعليق بواسطة : خيرت الشاطر/
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
هها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
أكد الرئيس حسني مبارك التزام الدولة بأحكام المحكمة الدستورية, وأن الدولة لم تمتنع أبدا عن تنفيذ حكم واحد أصدره قضاؤنا الدستوري منذ إنشائه, وعلي مدي الأعوام الأربعين الماضية
أرسل هذا التعليق بواسطة : مش اهبل
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
هها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
إن أحكام هذه المحكمة مدعاة لفخر النظام القضائي المصري وإنها تأكيد لاستقلال القضاء واحترام لسيادة القانون وانتصار للحق وإقرار للعدل.
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
هها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
وقال الرئيس مبارك: إننا في مصر قد قطعنا شوطا طويلا علي طريق الضمانات الدستورية للحقوق والحريات الأساسية, ونجحنا في إرساء الدعائم الأساسية التي يتعين توافرها لأي نظام ديمقراطي بأطر مؤسسية وقانونية
iخ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ
iخ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ
iخ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ
وأكد الرئيس مبارك أنه بات لدينا بنية دستورية تعكس واقع المجتمع المصري الراهن وتعي ما شهده من تحولات منذ سنوات السبعينيات
أرسل هذا التعليق بواسطة : لا لا لا لا تمعري
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
هها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
الحاج دستور متفصل على مقاس التوريث
أرسل هذا التعليق بواسطة : شخرم
دستور اية يا ابا الحاج
دة دستور مشبوة - دستور مرقع بميت رقعة -
طيب الدستور بيقول 50% من اعضاء مجلس الشعب عمال وفلاحين - الواقع بيقول ان 90% من اعضاء مجلس الشعب من بتوع البيزنس وكبار المحتكرين ورجال الاعمال وتجار الحشيش وكبار اللواءات بتوع الداخلية والجيش
دستور اية
هو فية دستور
ارجعوا لدستور 1923 اللى عملة الشعب المصرى الحقيقى ايام سعد باشا زغلول
انما دستور متفصل لنقل السلطة للابن بطريقة تبدوا وكانها دستورية وديمقراطية - العبوا غيرها
مطالب الشعب المصرى عمل دستور جديد
أكد فيها أن تشريف الرئيس مبارك يمثل إضافة ثرية ودعما كبيرا لرسالة القضاء الدستوري
شوف يا خويا
طالما حضور مبارك تشريف يبقى مبارك فوق القانون وطالما مبارك فوق القانون يبقى كل معارف مبارك واصحابه واصدقائه واقاربه واتباعه فوق القانون واتباع اتباعه فوق القانون
يبقى القانون بايظ
لان طالما حاكم الدولة لم يخضع للقانون ولا ينطبق عليه القانون يبقى قانون ساكسونيا ما ينفعش
وافكركم ايام كلينتون ايام فضيلة لوينسكي لما وقف كلينتون امام النائب يستجوبه وفي التلفزيونه وحان حالته يرسى لها
ولما كان كلينتون منتظر حكم الكونجرس في قرار عزله وعندما حكم الكونجرس بعزل نيكسون
حاكم الدولة يخضع للقانون
لكن طالما حاكم الدولة فوق القانون يبقى القانون بايض لان اي واحد يعرف مبارك او يعرف واحد يعرف مبارك حيبقى فوق القانون مثله
يا مستشار ماهر عبدالواحد انا لو منك استقيل فورا واروح اخرط بصل مع المدام في البيت احسن
ومازال مسلسل الهلس مستمر لاخر نفس
أرسل هذا التعليق بواسطة : تاجر قطع خيار
حال البلد واقف ومفيش شغال غير السرقة اليومين دول لان الفترة الانتقالية مابين حكم الاب وابنة عاوزة تقسيم غنائم ومناصب لضمان الاستمرارية بنفس نمط النظام القديم بتاع الراجل المخرف واللى بيظهر بين فترة والتانية عملية اثبات وجود انة مماتش او تمهيد الطريق لجمالو بشوية تعديلات لزوم التفصيل والحبك
انا أصدق السيد (الرئيس)؟بس ما عدا حاجة و احدة اسمها(وزارة الداخلية)
أرسل هذا التعليق بواسطة : ممدوح زكى زخارى جرجس_الاسكندرية-مصر (عضو بالحزب الوطنى الديمقراطى)مع و قف التنفيذ لكونى (مسيحى و طنى قبطى)
سيادة السيد/الرئيس مبارك
حقا انا مؤمن و مصدق لكل ما تقولة ما عدا شيئى و احد الا و هو كذب و تضليل و زارة الداخلية المصرية فى انتهاكات القانون و الدستور و جميع الاحكام القضائية و اخرها احكام (المحكمة الدستورية العليا) بخصوص عدم دستورية المنع من السفر خارج مصر ؟
وزارة الداخلية تكذب يا سيادة /الرئيس؟
و لكن كل ما تقولة يا سيادة /الرئيس حقيقى و انا مقتنع بة 100000% !!! ما عدا استمرار و زارة /الداخلية المصرية فى منع المواطنين المصريين من السفر و ادراجهم على قوائم اللمنوعين من السفر دون اية احكام قضائية؟ مخالفة للقانون و الدستور؟ و ايضا مخالفة لاحكام (المحكمة الدستورية العليا)أيضا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فى انتظار قرار سيادى من سيادتكمسيادة/الرئيس بتكتيف و غل سلكات و زارة الداخلية من انتهاك للقانون و الدستور و احكام القضاء مما يعطى لاعداء الوطن/مصر اية فرص كازبة لادراج مصر كذبا على قوائم الدول التى تنتهك حقوق الانسان ظلما و كذبا و رياء؟؟؟
سيادة /الرئيس
نحن فى انتظار صدور قرارتكم السيادية فورا و باسرع ما يمكن و تستطيعون؟
سيادة/الرئيس محمد حسنى مبارك انكم رئيس مصر و أعلى رأس بالبلاد؟
غلوا و كفوا يد و زارة الداخلية المصرية من تقييد حرية الشعب المصرى فى منعهم من و ضع اسمائهم على قوائم اللمنوعين من السفر بدون اية أحكام قضائية؟
تصرفات وزارة /الداخلية فى مننع المواطنين و ادراجهم على قوائم الممنوعين من السفر لهو اعتداء سافر على الدستور و النظام و القانونو كل الاعراف و المواثيق الدولية
و لائنا جميعا شعب(مصر) للوطن (مصر)و السلطة و الشرعية و النظام و لسيادتكمم انتم شخصيا سيادة الرئيس/محمد حسنى مبارك رئيس و طننا الواحد مصر
و طننا الواحد (مصر) يحكم من مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة و ليس يحكم من وزارة الداخلية بلاظوغلى من القاهرة بجمهورية مصر العربية
حفظكم و حماكم اللة و وفقكم