من ابن نكتة الي ابن نكبة..
كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية الصادرة في الصحف المصرية الصادرة امس حول إحالة النائب الثاني للإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر، و15 آخرين الي المحكمة العسكرية بتهم تتعلق بغسيل الأموال، واستمرار إضراب واعتصام عمال مصانع شبين الكوم وكفر الدوار للغزل والنسيج، واضراب عمال شركة ايديال، وهي قطاع خاص احتجاجا علي استيلاء صاحب المصنع علي قطعة أرض مملوكة لهم، كانت ضمن المصنع الذي باعته الحكومة له، ومواصلة الرئيس مبارك اجتماعه مع أعضاء المجموعة الاقتصادية لبحث المشاكل الاقتصادية، وتأكيده علي انه لن يسمح بأن تتخلي الدولة عن الاحتكار، ليمارسه القطاع الخاص،
ورفض رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور الرقابة الأجنبية علي الانتخابات، وانخفاض في أسعار الدواجن واللحوم بالمجمعات الاستهلاكية وحضور السيدة سوزان مبارك، حفل مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحضور وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي، حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الضباط الاحتياطي، واستمرار وزارة الري في إزالة التعديات علي نهر النيل، واستئناف الدراسة في الجامعات والمدارس يوم السبت بعد انتهاء اجازة نصف السنة.
وإلي قليل من كثير لدينا، سنفرج عن بعضه غدا، ومنه فتاوي الأقباط ودور إبليس اللعين، وأسباب قراءة سورة الصمد 11 مرة علي جثمان العاهل الأردني الراحل، الملك حسين بن طلال، وهجمات بعض النفــاثين ضــــد رئيسنا، وان كنت أميل في الأغلب الأعم لتجاهلهم.
معارك الشيعة والسنة
ونبدأ بالمعارك التي لا تزال متواصلة، بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت شرارتها الأولي بين أشقائنا العراقيين الشيعة والسنة، وتهدد بالانتقال الي دول عربية أخري، وهو ما حذرت منه الدكتورة نادية حسن أستاذة التاريخ والحضارة الإسلامية بقولها في مقال لها بـ الأسبوع : لنبدأ من جديد ولا ننظر للوراء ونتحرر معا مما في نفوسنا من آثار الماضي وجراحه العميقة، فلا يحاول فريق أن يثأر من الآخر ونترك تصفية الحسابات عملا بمباديء الإسلام وقيمه الأصيلة،
قال تعالي: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا انها دعوة كريمة للتأليف بين القلوب حبذا لو وجدت آذانا صاغية وعقولا واعية من الفريقين ـ سنة وشيعة ـ ليعملوا علي تحقيقها ولمثل هذا فليعمل العاملون، مما سيكون له أثره الكبير علي سلامة وأمن العالم العربي والإسلامي إزاء التحديات الغربية والصهيونية مما يحقق مصالح قومية ووطنية للمنطقة كلها بشعوبها فاللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة يلعب دورا فعالا وله أطماعه الواسعة في المنطقة وتسييس الدين لعبة قديمة حديثة كما هو معروف فتفقهوا يا أولي الألباب واعتبروا يا أولي الأبصار ويا أصحاب القرار .
بينما خصصت جريدة الكرامة ـ لسان حال حزب حركة الكرامة تحت التأسيس ـ عدة تحقيقات للشيعة في مصر، كتب اثنان منها زميلنا مؤمن المحمدي، قال في أولها: قصة جمعية آل البيت هذه الجمعية ظهرت يوم 22 أغسطس 1973، ظهرت كما هو واضح من تاريخ تأسيسها في فترة صعود للتيارات السلفية الإسلامية من نوعية الجهاد والجماعة الإسلامية والرئيس المصري نفسه قام بتركيب زبيبة وأسمي نفسه الرئيس المؤمن وأضاف لاسمه اسم محمد ومع كل هذا المد السني السلفي لم تجد جمعية آل البيت ضيقا ولم تعان من هجمات أمنية ولم تتم ملاحقتها بدعوي أنها تروج للمذهب الشيعي بل كانت جمعية رسمية أهلية لها مسجد علني هو مسجد آل البيت،
في 2 ديسمبر 1979 صدر قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية بحل جمعية آل البيت بعد ست سنوات وأربعة أشهر من العمل لأن الجمعية خالفت القانون الخاص بالجمعيات!! وتمت مصادرة المسجد، بواسطة وزارة الأوقاف وكانت مبررات الوزارة أن الجمعية مثل خطورة علي عقائد الناس ووحدة صفوفهم وتغزو عقولهم بأفكار غريبة عن الدين الذي توارثوه!! بعدها بسنتين وبعد رحلة في المحاكم وفي 29 ديسمبر 1981 أصدر القضاء حكما بوقف حل الجمعية ومعاودة النشاط علي اعتبار أنها لا تمثل خطرا ولا تخرق قانونا لكن بالطبع مباحث أمن الدولة كانت هناك ومن ثم لم تعد الجمعية للوجود.
والسؤال: لماذا استمرت الجمعية ست سنوات إذا كانت خطرا وما هي الأضرار التي حدثت في هذه السنين الطويلة؟ فستكتشف بكل سهولة أن العام الذي قامت فيه الثورة الإيرانية بقيادة الخميني اذن حكومتنا الرشيدة لا تتعامل مع الشيعة علي الأساس المذهبي أو نتيجة لتمسكها بسنة الحبيب في مواجهة المتشيعة بل علي اساس سياسي محض وقصة آل البيت بحذافيرها تتكرر في كل مرة، ففي أعوام 87 و88 و89 تم إلقاء القبض علي تنظيمات شيعية مختلفة .
وفي التحقيق الثاني قال: أولا: تعداد الشيعة في مصر غير معروف لكننا أمام أرقام تجعلهم نصف مليون حسب تقديرات أمريكية و700 ألف في تقديرات أمنية مصرية أما الشيعة أنفسهم فيقولون إن عددهم أكثر من مليون.
ثانيا: لا يوجد للشيعة في مصر تواجد جغرافي معين فمن المعروف أن شيعة العراق مثلا يتركزون في الجنوب وحول المزارات الشريفة حسب تعبيراتهم أما في مصر فالشيعة متناثرون في كل مكان وحتي الآن لم يثبت أن هناك شارعا واحدا في مصر قد أصبح علي المذهب الشيعي وهذه النقطة لا تسمح للشيعة بتشكيل غيتو أو تجمع خاص أو ما إلي ذلك.
ثالثا: مصر دولة كبيرة حقا هضمت كل المذاهب والأفكار التي دخلتها وأعطتها ملامحها الخاصة وعلي ذلك فالشيعة في مصر اكتسبت ملامح تختلف كلية عن الشيعة في أي بلد آخر فهي قائمة هنا علي السلفية المترهبنة، والانعزالية، فالطابع السلفي طغي علي شيعة مصر وأصبح ملمحا هاما من ملامح شخصية الشيعة المصرية، فالشيعي المصري يميل للقراءات التراثية دون القراعات الفكرية المعاصرة.
هل تعلم أن كثيرا من الشيعة المصريين هاجم دار البداية وهي دار شيعية ظهرت منذ أكثر من ربع قرن لكونها ركزت منشوراتها علي النتاجات الفكرية والثقافية المعاصرة لمفكري الشيعة وهو ما يقوله العالم الشيعي صالح الورداني بأن الكثير من شيعة مصر يصرون علي التمسك باللحية وإطالتها بحيث يصعب تمييزهم عن السنية الوهابية، وفي الوسط الشيعي المصري الكثير من العناصر الثرية لكن ترهبنها يحول دون التحرك الايجابي لصالح دعوتهم.
وحالة الرهبة هذه دعمت الانعزال عن الواقع وتمسكت بفكرة انتظار الإمام الغائب فهذه الفكرة وجدت فيها الشخصية المصرية ملاذها كي تبرر موقفها السلبي من الواقع علي أساسها ولعل التدين السلبي هذا هو الذي سهل لصلاح الدين استئصال الشيعة من مصر.
رابعا: كم واحدا منا يعلم أن السيد جمال الدين الأفغاني كان شيعيا؟
استقبلنا الأفغاني وأثر فينا وجاهد في جهادنا وناضل ضد محتلنا لكنه لم يؤثر مطلقا علي تركيبة مصر السنية وقد حدث هذا لأن مصر ببساطة دولة لا تجد حرجا في التعامل مع الشيعة لأن فيها مزارات أهل البيت وأهلها يقدرون آل البيت وإن كنت لا أوافق علي فكرة ان مصر سنية المذهب شيعية الهوي فإنه لا دخان بلا نار وهذه الفكرة أساسها هو عدم تأثر مصر إطلاقا بأي شيعي زارها وفي نفس الوقت فإنها لم تلفظه!!
خامسا: لا يمتلك الشيعة في مصر رؤوس أموال تجعلهم يتحكمون أو يحكمون أو يروجون مذهبهم ببساطة فلم نسمع عن رجل أعمال واحد شيعي يقترب من دوائر شيعية ومع صعوبة تلقي أموال من الخارج نظرا لصرامة الأمن المصري في هذا الاتجاه فلا يمكن أن نجزم بأنهم من هذه الناحية قادرون علي صياغة تنظيم شيعي قوي.
سادسا: التقارب الذي ندعو إليه بين السنة والشيعة ليس جديدا ولا بدعة، وفي عام 1959 أصدر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق فتواه الشهيرة بجواز التعبد علي المذهب الشيعي، هل يمكن أن يدلني أحد القراء الأفاضل علي سبب واحد بعد كل ذلك يدعونا لاستبعاد الشيعة؟ أشك! .
وصالح الورداني الذي استند مؤمن الي الكثير من أقواله، كتب في القدس العربي في بداية التسعينيات عدة مرات، وكان يزورني في المكتب عندما كان مقره في شارع قصر العيني، وأهداني بعض كتيبات له، كانــــت تصدر عن دار نشر مقرها في عمارة تواجه مسجد صلاح الدين، خلف مبني كلية الطب وأمام المسرح العائم علي بداية كوبري الجامعة بحي المنيل.
معارك الأقباط
وإلي معارك أشقائنا الأقباط وأولهم الكاتب والمفكر الانجيلي الدكتور رفيق حبيب وكان من مؤسسي حزب الوسط الإسلامي وشارك بجهد كبير في وضع برنامجه السياسي، قال في بابه بـ الأسبوع ـ معارك المستقبل ـ طرح قضية تطبيق الشريعة الإسلامية يأخذ منحي آخر، بعيدا عن الحوار السياسي والقانوني الصحي وبعيدا عن الحوار المجتمعي الواسع، فالقضية تتحول في النهاية الي مسرح للصراع السياسي، وفي هذا الصراع يتم استخدام فئات من الجماعة المصرية لحسم الصراع لصالح طرف علي الطرف الآخر، ومن الواضح أن النظام المصري يلجأ إلي ثلاث فئات في معركته مع المرجعية الإسلامية للسياسة والتي تعني تطبيق مرجعية الشريعة الإسلامية في التشريع والسياسة،
وهذه الفئات هي الفئات المتخوفة من تطبيق الشريعة، بسبب خوفها من تأثير هذا التطبيق عليها، وبسبب عدم قناعتها بالمرجعية الإسلامية للحياة السياسية والتشريعية المصرية، وتتبلور هذه الفئات في النخبة العلمانية وشرائح من الطبقات المتغربة المصرية والأقباط، ومع هذه الشرائح نجد الأقباط يمثلون تجمعا دينيا له خصوصيته، وهو من أكثر التجمعات التي يمكن أن تحمل مخاوف عديدة من تطبيق الشريعة الإسلامية وهنا نجد ميلا لدي الأقباط نحو النموذج العلماني حيث يكون محايدا دينيا علي أساس أن النموذج المحايد دينيا لا يمكن أن يخل بحقوق المختلف دينيا عن الأغلبية، لكن الجماعة القبطية من الناحية الدينية ليست جماعة علمانية بأي حال من الأحوال،
ولكنها في الواقع جماعة ذات مرجعية دينية أي أنها تحتكم للدين في كل أمور حياتها، ومسألة تطبيق الشريعة ولكن أغلب الأقباط يخافون أن يؤدي هذا الاحتكام لتمييز ضدهم، وهنا يتدخل النظام الحاكم لمصادرة الأقباط لصالحه، حتي يصبح الأقباط العقبة الأساسية امام تطبيق الشريعة الإسلامية، وأمام أي عمل سياسي يستند للمرجعية الإسلامية، بل ويصبح الأقباط هم السبب الرئيس في أهمية محاربة الحركات الإسلامية، ورغم أن النظام يتحالف مع الفئات المحتمية به، إلا أنه يجد السند الأساسي في معركته مع التيارات الإسلامية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين في استخدامه للتنوع الديني للجماعة المصرية،
وهنا يصبح الأقباط ورقة في معركة النظام السياسي المستبد مع أهم قوي المعارضة، وهو أمر يستخدم فيه الأقباط ويصبحون في فوهة المدفع، وكأن وجود الأقباط يحرم المسلمين من الاحتكام للإسلام في أمور التشريع والسياسة، رغم أن الجماعة القبطية في غالبها تحتكم للدين في أمور حياتها، لهذا نري أن الفئات والنخب العلمانية لها أن تسوق لفكرها وتتحالف مع من تريد، أما الكتل والجماعات المحافظة، التي تريد أن تحتكم للدين، فعليها الدفاع عن دور الدين وحماية التنوع الديني في آن واحد .
هذا ومن المعروف أن صديقنا السياسي والكاتب القبطي الأرثوذكسي جمال أسعد عبد الملاك، يخوض معارك مستمرة لتحذير الأقباط من الانجرار وراء الذين يدعون لإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للقوانين، لأنها لن تلغي، ولن يجني الأقباط من وراء ذلك، إلا إثارة عداء المسلمين نحوهم، بينما واجبهم التكاتف معهم علي أسس سياسية، كما يهاجم باستمرار تحول قيادة الكنيسة الي قيادة سياسية للأقباط.
وأذهب الي جريدة روز اليوسف يوم الثلاثاء، لألتقي مع صديق وكاتب قبطي آخر ولكن من قياديي الحزب الوطني الحاكم، وهو هاني لبيب، بينما جمال أسعد توجهاته العامة ناصرية، هاني كان منزعجا عندما توقف في محطة مترو الانفاق ـ مبارك ـ ووجد في مكتبة جريدة الجمهورية ، كتبا أرعبته عناوينها، فقال عنها: فزعت من وجود العديد من الكتب لمؤلفين غير معروفين تزدري الدين المسيحي وعلي سبيل المثال لا الحصر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، وأقانيم النصاري بين النقد والبيان ويوحنا المعمدان بين المسيحية والإسلام،
ولا أخفي فزعي الشديد من هذه الفئة من الكتب التي تعمد بشكل غير مباشر الي ازدراء الديانة المسيحية، ليس فقط لمن يقتنيها ويقرأها بل لمن يقرأ عناوين أغلفتها فقط. إن المناخ المتغير الذي نعيش فيه الآن ومحاولات البعض في تأجيج هذا المناخ الطائفي بطرق عديدة قد تسبب في حالة لدي البعض من أبناء الشعب المصري المسيحي والمسلم بعدم الاقتناع بقيمة العلاقات الطيبة وأهميتها، بالإضافة الي الشك المتبادل في أهداف ونوايا كل طرف تجاه الطرف الثاني، وهو ما يتم تصعيده في ظل وجود معرفة مغلوطة وإدراك غير كامل للمعتقدات الإيمانية والممارسات الدينية بين الطرفين،
مما قد يؤدي الي عدم تقديرهم في بعض الأحيان، بل وازدرائها في الكثير من الأحيان، وما يترتب علي ذلك من الترويج للعديد من الأخطاء في التفاسير والتي تؤدي للاختلاف بين مدلولها الديني ومدلولها السياسي وعلي سبيل المثال: اهتداء ـ حوار ـ علمانية ـ جهاد ـ الآخر ويعد المصطلح الأخير نموذجا واضحا للكلمات التي يتم استخدامها والترويج لها إعلاميا، وهي في حقيقة الأمر، توحي بالفرقة والاستبعاد والتهميش لهذا الآخر، إن ازدراء الأديان قضية تمس أمن هذا الوطن وأمانة وهي قضية بدأت في التسرب إلي المجتمع المصري في أشكال جديدة علي غرار الكتب والمقالات والبرامج الفضائية، وهي أشكال من شأنها أن يكون لها تأثير سلبي علي المدي الطويل .
معارك الإخوان
ونتحول إلي المعارك التي لا تزال دائرة حول الإخوان المسلمين، وأولها لزميلنا حازم منير أحد مديري تحرير جريدة روز اليوسف الذي قال يوم الثلاثاء: جماعة الإخوان بدأت الحرب الدينية المقدسة علي تعديلات الدستور وتستخدم في ذلك أساليب وأدوات تحريض ديني تؤكد أن كل مزاعمها عن الحريات والمدنية مجرد أوهام وخداع للرأي العام وللنخبة التي تحاول إيهام نفسها بأن الجماعة قابلة للتغير، علي شبكة الانترنت حيث يمكنك متابعة كل شيء ومعرفة أي شيء، تستطيع أن ترصد معركة الرمق الأخير التي تخطط لها الجماعة وبدأت تخوضها شعبيا بالتحريض الديني والتلميحات باتهام تعديلات الدستور بالكفر والضلال،
سيقول قادة الجماعة ان المكتوب هنا افتراءات ولي للحقائق والتصريحات كما اعتادوا دائما. مقالات قادة الجماعة المنشورة علي موقعها تقول: إن تعديلات الدستور ستؤدي الي علمنة الدولة وأنها محاولة لصرف الأمة عن ثوابتها ومرجعيتها الإسلامية المستقرة منذ مئات السنين، والتي لا يمكن التفريط فيها أو التنازل عنها مهما كانت الضغوط الخارجية من الاستعمار والصهيونية وأمريكا، حصيلة المقالات التحريضية تنتهي أيضا الي أن هذه التعديلات تأتي في اطار الغزو الفكري والثقافي الخارجي للأمة الإسلامية وتخدم مصالح خارجية وتضر بمستقبل الأمة الإسلامية وعقيدتها ومستقبلها وثوابتها، الإخوان يفهمون جيدا خطورة تداعيات التعديلات الدستورية المقترحة وخصوصا ما يتعلق بحظر استخدام الشعارات الدينية في الأنشطة السياسية ويعلمون أن ذلك سيرفع عنهم القناع الديني الزائف وهم يعلمون جيدا أن ذلك كله لا يتعلق بالدين وانما بهم هم كحركة سياسية .
ولكن حدث تطور مفاجيء بصدور قرار بإحالة خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين تمت إحالته مع 15 آخرين إلي المحكمة العسكرية بتهم غسيل الأموال، ونشر الخبر أمس ـ الأربعاء ـ بطريقة توحي بوجود اضطراب ما، فقد تجاهلته صحف حكومية، ونشرته أخري، بطريقة لم تعطه أية أهمية، واهتمت به الوفد و الأحرار و نهضة مصر ، لكنها لم تسند قرار الإحالة لجهة محددة، وهو ما قامت به المصري اليوم ، عندما أسندته لرئيس الجمهورية، لمحررها النشيط أحمد الخطيب ووكالة أنباء رويترز وقالت فيه: أكدت مصادر حكومية امس ان رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري أحال خيرت الشاطر الي محاكمة عسكرية بتهم من أبرزها غسل الأموال والانتماء لجماعة محظورة، كما أكدت المصادر أن 15 معتقلا إخوانيا آخرين تمت إحالتهم ايضا للمحاكمة العسكرية بالتهم نفسها،
وقالت مصادر بجماعة الإخوان أن الحاكم العسكري لجأ إلي هذه الوسيلة لمحاكمة الشاطر وإخوانه بعد أن صدر حكم محكمة جنايات القاهرة بإلغاء قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس الـ15 احتياطيا وما أعقب ذلك من صدور قرار اعتقال جديد من وزارة الداخلية في حقهم، وأضافت المصادر أن مكتب ارشاد جماعة الإخوان كان يتوقع صدور هذا القرار بعد تصريحات رئيس الجمهورية حول الإخوان بأنهم يشكون خطرا علي الأمن القومي، وكنا نتوقع إحالة جميع المحبوسين والمعتقلين علي ذمة أحداث العرض العسكري في جامعة الأزهر. يذكر أن هذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها إحالة قضية إخوانية الي المحكمة العسكرية منذ عام 1995 .
وهذه التغطية هي ما تميزت به المصري عن غيرها، أما جريدة روز اليوسف الحكومية، فقد أبرزت الخبر في صفحتها الأولي بعكس زميلاتها، وقالت فيه: أحيلت أمس القضية رقم 963 والمتهم فيها محمد خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الجماعة المحظورة وآخرون إلي القضاء العسكري تنفيذا لقانون العقوبات وبالتحديد الكتاب الثاني منه الذي يخضع جرائم غسيل الأموال من بين الجرائم التي يسري عليها قانون الأحكام العسكرية، وقالت مصادر لـ روز اليوسف : إن قرار الإحالة ليس قرارا سياسيا لكنه تنفيذ للقانون الذي يحاكم المتهمين في جرائم غسيل الأموال وفقا للأحكام العسكرية،
كان محمد خيرت الشاطر الذي يعد أحد أهم مراكز تمويل نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونا قد القي القبض عليه وآخرين بعدما أفادت التحريات استخدامها لمنشآت واقتصاديات مملوكة لهما في عمليات غسيل أموال للجماعة المحظورة، الشاطر الذي سبق اتهامه في القضية الشهيرة والمعروفة باسم سلسبيل كان قد تصاعد نفوذه في مكتب الارشاد وسيطر تماما علي مصادر تمويلها وحركة تلقي التبرعات الموجهة لها منذ عودته من الخليج وتعدد استثماراته في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار العقاري وغيرها من نشاطات أخفت المصادر الحقيقية لأوجه تمويل الجماعة المحظورة وساهم مع آخرين رصدتهم التحريات ودلت علي نشاطاتهم المضبوطات من وثائق في تنامي تمويل الجماعة ولم يملك الشاطر ورفاقه بيان المصادر الحقيقية لتلك الأموال ووجهت لهم تهمة غسيل الأموال .
وإلي الوفد وتحقيق زميلينا ناصر فياض ونجوي عبدالعزيز وقول صديقنا النائب الأول للمرشد الدكتور محمد محمد السيد حبيب لهما عن القرار: أنه ظالم وتعسفي وهو من القرارات الاستثنائية التي تعطي انطباعا لدي المستثمرين العرب والأجانب بعدم وجود استقرار في مصر، وأن مثل هذا القرار يزيد الأمور تعقيدا وتوترا خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهد فيها مصر حالة مرتفعة من الاحتقان، وإن الجماعة ستدرس القرار فور إعلانه رسميا وستتخذ الاجراءات القانونية للطعن عليه.
ووصف عبدالمنعم عبدالمقصود محامي المتهمين قرار الإحالة الي المحكمة العسكرية بأنه قرار مفاجيء ويؤكد أن سياسة النظام لم تتغير تجاه جماعة الإخوان المسلمين منذ عقود، ويجب علي النظام ايجاد صيغة جديدة للتعامل مع الجماعة في ظل ما ينادي به من اصلاحات سياسية، وأن الجماعة فصيل قوي ومؤثر في المجتمع المصري ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتم التعامل معهم بإحالة أعضائهم الي القضاء العسكري لا سيما وأن هذه الطريقة أثبتت فشلها علي مر عقود من الزمن .
وقامت نهضة مصر بتغطية واسعة لما قالت انه مليارات الإخوان كما كشفتها تحقيقات النيابة وأعد التحقيق زملاؤنا محمد حافظ الشرقاوي وشعبان هداية وسحر عبدالغني والسيد حافظ، ومما جاء فيه ـ منسوبا إليهم ـ
كانت المبادرة هذه المرة من جهاز مباحث أمن الدولة الذي حرر محضر تحريات مكونا من 20 ورقة تحتوي علي مصادر تمويل الإخوان في الداخل والخارج وكيفية غسيل أموالها عن طريق رجال أعمال يمتلكون مشروعات متنوعة أغلبها تعمل في مجالات الاثاث والملابس الجاهزة مثل التي يمتلكها حسن مالك ومعارض السلع المعمرة والبرمجيات كالتي يمتلكها خيرت الشاطر وصادق الشرقاوي بالاضافة الي شركات الأدوية والألبان وغيرها ووصف محضر تحريات مباحث أمن الدولة الذي ضمته النيابة لملف التحقيقات بنجاحهم في تحقيق الملايين خلال سنوات وقاموا بتمويل أنشطة الجماعة المتنوعة بدءا من ميليشيات جامعة الأزهر ومظاهرات الطلبة انتهاء بدعم الحملات الانتخابية لمرشحي الجماعة المحظورة في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة فضلا عن بقية أنشطة الجماعة المتنوعة،
وواجهت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين بما جاء في محضر التحريات فانكروه جملة وتفصيلا بناء علي نصيحة عبدالمنعم عبدالمقصود المحامي ورئيس فريق الدفاع الذي حضر معهم التحقيقات. فتح ملف تمويل الإخوان وضلوعهم في قضايا غسيل أموال جعلنا نرصد أهم مصادر تمويل الإخوان المسلمين في مصر ويأتي علي رأسها الدعم الحفي من رجال الأعمال والتي كشف عنها محضر تحريات جهاز مباحث أمن الدولة في أول قضية غسيل أموال ويأتي علي رأس قائمة رجال الأعمال نائب المرشد العام محمد خيرت الشاطر الذي يمتلك عدة شركات أصولها بالملايين ولكن أبرز أنشطته و الاتجار في السلع المعمرة من خلال المعارض التي ينظمها بمباركة الجماعة في عدد من النقابات الرئيسية وفروعها في المحافظات
ويأتي من بعده رجل الأعمال حسن مالك الذي يمتلك سلسلة محلات استقبال الشهيرة لتجارة الأثاث المنزلي والموكيت وكذلك عدة توكيلات عالمية لمحلات الملابس الجاهزة مثل بلادونا ودانيال وسرار بفروعها المنتشرة في أرقي أحياء القاهرة وقد سبق لمالك اتهامه ايضا في قضية سلسبيل الشهيرة مع خيرت الشاطر ودخل علي إثرها السجن وعقب خروجه عاود نشاطه مرة أخري وكون ثروة بالملايين في فترة وجيزة وهو أشهر من تعتمد عليه الجماعة في تمويل أنشطتها، وقد وجهت له النيابة نفس الاتهام بالانضمام لجماعة محظورة هدفها تعطيل أحكام الدستور وتستخدم الإرهاب ضمن وسائلها وغسيل الأموال لتمويل انشطة الجماعة، ومن رجال الأعمال ايضا أحمد شوشة صاحب شركة المدائن
وصادق الشرقاوي وأحمد أشرف والذين يمتلكون شركت عاملة في مجالات البرمجيات والملابس والأدوية، ومن الملفات القديمة ايضا يأتي اسم مدحت الحداد صاحب المجموعة العربية المتحدة ورجل الأعمال عبدالرحمن سعودي وخالد عودة ود. عصام حشيش وهم المجموعة الثابتة التي يقودها د. محمد علي بشر الأستاذ المساعد في جامعة المنوفية وعضو مكتب الارشاد المسؤول الأول عن إنشاء هيكل لتمويل الجماعة.
ثم يأتي يوسف ندا كأحد أشهر رجال الأعمال الذين يمولون بسخاء أنشطة الجماعة والمنسق العام لها مع كيانات اقتصادية في الخارج، المصدر الثاني من مصادر تمويل الإخوان من خلال التنظيم الدولي للإخوان من خلال إخوان أمريكا واستراليا وأوروبا .
واكتفي بهذا القدر. وأود أن أنبه إلي أن تغطيتنا للحادث سوف تعتمد علي ما ينشر فقط سواء من معلومات أو آراء، دون أي تدخل من جانبنا، إلا لتوضيح معلومة غامضة لأننا لا نبدي أي رأي في قضية انتقلت للقضاء سواء كان مدنيا أو عسكريا.
معركة قزقزة اللب
وإلي معركة قزقزة اللب في مجلس الشعب التي قالت عنها زميلتنا بـ العربي منال لاشين والتي تعمل في الفجر أيضا، قالت في الفجر : من باب التقارب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وضع نائب لب وسوداني أمام نظيف ليسلي وقته، الرجل الحريص علي الود البرلماني بدأ يقزقز ويقزقز، وظهرت صحيفة المصري اليوم في اليوم التالي بصورة القزقزة ، التقط الصورة الزميل عمرو عبدالله، ومنع المصورون من دخول قاعة مجلس الشعب، لذلك كان الربط بين الواقعتين مشروعا وانتشرت شائعة بأن نظيف غاضب من الصورة،
المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء د. مجدي راضي نفي في تصريح لـ الفجر الشائعة وقال ان د. نظيف لم يغضب بل علي العكس ضحك عندما شاهد الصورة، وأعاد د. راضي وصول قصة اللب البرلماني لفم رئيس الوزراء، محاولة نظيف للتقرب من المجلس بدبلوماسية اللب بصراحة كانت في محلها، خاصة أن د. نظيف قد لاحظ في مرات سابقة أن النواب يتناولون الشيكولاتة وسوداني أسوان والتمر والحلويات الدمياطية بل أن الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان لم يجد حرجا في أن يأكل تفاحة في قاعة المجلس في سابقة برلمانية تحسب له
وانفردت جريدة الأهرام بنشر صورة التفاحة، وقد يكون نظيف لاحظ أن نائب رئيس الوزراء السابق د. يوسف والي كان مشهورا بالمكسرات فستق و كاجو ويقوم بتوزيعها علي النواب ولكن من سوء حظ نظيف فالمجاملة البرلمانية اقتصرت علي اللب، الذي تحول لصورة مثل وزير الإسكان أحمد المغربي الذي التقط له الزميل أحمد حماد صورة لب أخري .
وأعادت الجريدة نشر صور الوزراء وهم يأكلون ويقزقزون أثناء اجتماعات المجلس، وهو ما دعا زميلنا محسن حسنين نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر لأن يقول في عموده ـ آخر كلام ـ واضح أن قزقزة الوزراء اللب والسوداني خلال مناقشة القضايا المهمة في مجلس الشعب أصبحت توجها حكوميا! فبعد ما قزقز د. يوسف بطرس غالي وزير المالية اللب والسوداني خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة، قام د. أحمد نظيف رئيس الوزراء هو الآخر، بقزقزة اللب أثناء رد النواب علي بيان الحكومة، وما حدش أحسن من حد!
وما دام أن الوزراء غاويين قزقزة وتسالي فإنني أطالب مجلس الشعب الموقر بالإسراع بتنفيذ ما سبق أن اقترحته بإنشاء مجمع للتسالي في مجلس الشعب لتوزيع اللب والسوداني والحمص والترمس خلال مناقشة القضايا المهمة، علي أن تصاحب المناقشات أغنية: سوق بينا يا أسطي علي الكورنيش، نأكل دره ونشرب مانجة، وواحدة واحدة إن شا الله تعيش، مشي الحلوين، دنجــا، دنجا!!! .
وعاد كاتبنا الساخر الكبير أحمد رجب إلي القزقزة بقوله يوم الثلاثاء في بابه اليومي بـ الأخبار ـ نص كلمة ـ من الكلمات المأثورة قل لي ماذا تقزقز، أقول لك من أنت كونفوشيوس .
الرئيس مبارك
وأخيرا إلي رئيسنا، بارك الله فيه ورعاه، إلي آخر الدعاء المستجاب بإذنه تعالي، رغم أنف أحد أبرز النفاثين في العقد، الذي يسمي نفسه محمد الرفاعي، قال ـ وبئس ما قال ـ في بابه بـ صوت الأمة ـ يوميات مواطن مفروس ـ عن التعديلات الدستورية: الشيء المؤكد أن هذا الشعب قد تغير بعد خمس وعشرين سنة حبس انفرادي، وبعد أن كان ابن نكتة، أصبح ابن نكبة، حتي ملامحه تغيرت صارت اقرب الي سحنة المعيز الشاردة أو سحنة الشاويش عطية الذي اكتفي بقولته الشهيرة، و ياربي بغبوته، وتناحته، ولذلك، قررت الحكومة أن تلعب هذا الدور نيابة عن الشعب وحتي لا تفقد مصر ريادتها الفكاهية، ويعايرنا الأخوة بتوع براميل الجاز ولأنها حكومة يعني إلكترونية وشغالة بالكهرباء من الطبيعي أن تفهم أكتر مننا ودمها يلطش أي مواطن جبلة مش عاوز يضحك بالإضافة الي أنها لا تتعاطي الحشيش المضروب،
يعني مزاجها ولا مزاج الأخ بتاع أنا زعلان يقولوله، زعلان ليه؟! وبالتالي، فنكت الحكومة نكت عصرية فيها تكنولوجيا وخوابير وخوازيق يعني مش معقولة تعمل عقلها بعقل الشعب وتقولك مرة واحد صعيدي لكن ممكن تقولك مرة واحد حراك سياسي وبدل ما تقول مرة واحد خد فياجرا فطس، تقولك مرة واحد خد تعديل دستوري جاله الناصور.
لكن النكتة العبقرية فعلا، والتي تعتبر نكتة 2007 هي إعلان الأخوة بتوع خليك هنا خليك، بلاش تفارق وخدني معاك إذا كنت مسافر خدني معاك وإحنا من غيرك ولا حاجة ولا نسوي بصلة حتي أن تحديد فترة الرئاسة مكروه شرعا لأنه ضد إرادة الناخبين اللي هما إحنا طبعا، يعني الحكومة بتحترمنا أهه وحطانا فوق دماغها ومش معقول بقي نطلع في الشوارع زي قافلة الجمال وننتخب السيد الرئيس بإرادتنا الحرة، يعني من غير رشوة ولا تزوير ولا ضرب علي القفا وييجي الدستور يقوله، خسارة خسارة فراقك ياجارة أو سافر مع السلامة، أو علي رأي وردة باودعك، آخر وداع طب دي حته تبقي قلة ذوق والعشرة ماتهونش إلي علي ولاد الحرام،
ولذلك، لأننا شعب ابن حلال مصفي وعنده دم، واحتراما من الحكومة لإرادتنا الحرة المفروض أن يظل الرئيس المنتخب جالسا علي العرش لحد ما الشعب نفسه يغور في داهية وييجي شعب جديد ينتخب رئيس جديد أو ينتقل الرئيس الي الرفيق الأعلي وساعتها يفضل الكرسي فاضي احتراما لذكراه وإذا حصل يعني والشعب اتغير وبقي عامل زي الهنود الحمر، يحق للرئيس اختيار شعب آخر يقضي المدة معاه، بدل الشعب المنيل بتاعه، ولو حصل شوية زعل لا سمح الله بين السيد الرئيس والشعب، ممكن يعملوا قعدة عرب واللي له حق، ياخده،
ولا يحق للرئيس في هذه الحالة التنازل عن الحكم تحت أي ظرف من الظروف وإلا يبقي خان إرادة الشعب، لكن يجوز أن يحل حد من طرفه محله في الحكم علي أن يقوم الوكيل بصرف مترين كستور وجوزين فراخ وخمسين جنيه لكل ناخب، مقابل إعادة التصويت، عشان تبقي كل حاجة شرعية، وحتي إذا طلع الوكيل لا سمح الله يعني مش قد كده يصبح من حق الشعب الأهبل الذي اختاره أن يكشف راسه زي الولايا، ويدعي عليه وربنا يغيره بمعرفته بقي واللي بيشيل قربة مخرومة، تخر علي دماغه ودماغ أهله .
تغيرت ملامحنا وأصبحت مثل ملامح المعيز؟ ما هذا الكلام الذي لا يقوله إلا رعاة للأغنام؟ لقد شككني هذا النفاث في شكلي وأسرعت للمرآة أنظر إليه، لأري أن كان أصبح كشكل المعيز أو الجديان وأنا في حالة رعب، لكن لله الحمد، لن يكون مديرا لمكتب هذه الجريدة، في القاهرة في أي يوم معزة زوجها الجدي.
تعليقات القرّاء
تعليقات القرّاء كما حفظها أرشيف الإنترنت. في التعليقات الأقدم لم يحفظ الموقع اسم الكاتب ولا وقت الكتابة: العنوان هو ما كتبه القارئ، والتاريخ هو أول لقطة ظهر فيها التعليق.
هون جالس وجالس ما يسير ويا عيونى لاتقولون هالكلام الخايب
زلمة وزين ويش تبغون
نفسي أسمع تعليقك الحلو علي الموضوع دا يا زنوبتي
ايوة يا عم مبارك انتا مش واخد بالك من شعبك .......اعمل مش سامع بقة عشا هية نقصاق
المصرى يحرق الشنتة واللة ما يكفينى البلد بلى فيها