المرأة المصرية فـي 2009
أصدر المركز المصرى لحقوق المرأة تقريره السنوى عن أوضاع النساء خلال عام 2009 تحت عنوان "حصـاد المـــرأة المصريـــة لعام 2009.. تعديلات تشريعية.. سياسات متضاربة.. تراجع
اجتماعى".
ورصد التقرير التغيرات الإيجابية على مستوى التشريعات والسياسات خلال عام 2009، ومؤشرات خطيرة للتراجع الاجتماعى على مستوى دعم مشاركة المرأة فى الحياة، حيث كانت النساء وقوداً لحملات ومعارك عدة على المستوى السياسى والإعلامى، بدءًا من معركة زواج السلطة والمال فى قضية مقتل فنانة، إلى معركة المد السلفى وضعف الحكومة فى قضية النقاب، كما شهدت تضارباً شديداً فيما يتعلق بمشاركة النساء على كافة الأصعدة.
يشير التقرير إلى إقرار مجلس الشعب قانونا يدعم مشاركة المرأة على المستوى البرلمانى بتخصيص 64 مقعدا للنساء فى البرلمان لمدة عشر سنوات، وتم استحداث وزارة جديدة هى وزارة الأسرة والسكان تتولاها السفيرة مشيرة خطاب، فى حين خلت حركة تعيين القيادات المحلية من أى سيدة.
وعلى مستوى القضاء، تولت المرأة لأول مرة منصب رئيس محكمة فى القضاء الجنائى، فى حين اشتدت المعارضة لمشاركة النساء فى القضاء الإدارى.
وعن مستوى القيادات العليا، تم تعيين الدكتورة هند الحناوى رئيس جامعة حكومية لأول مرة، وخلت تعيينات رؤساء 8 صحف قومية من امرأة واحدة.
كما امتلأت الأجندة البرلمانية بمشروعات قوانين ذات صلة بالأسرة المصرية واستقرارها بدءاً من قانون الأحوال الشخصية إلى تنظيم الرؤيا والحضانة والعنف المنزلى والتحرش الجنسى وإجهاض المغتصبة وغيرها، إلا أن القضايا الاجتماعية المعنية باستقرار الأسرة لم تكن ذات الأولوية لدى مجلس الشعب فى عام 2009، وإنما تصدرت القوانين الاقتصادية المعنية بسلب أموال الأسرة أكثر من استقرارها الاجتماعى، ورغم العمل على حصار المرأة المصرية وعزلها.
وأشار التقرير إلى استمرار الاتجار بالنساء تحت مسميات مختلفة، أخطرها إسباغ الشرعية الوهمية عليها باسم زواج القصر، والزواج العرفى والمسيار.
تعليقات القرّاء
تعليقات القرّاء كما حفظها أرشيف الإنترنت. في التعليقات الأقدم لم يحفظ الموقع اسم الكاتب ولا وقت الكتابة: العنوان هو ما كتبه القارئ، والتاريخ هو أول لقطة ظهر فيها التعليق.
عملت اية مشيرة خطاب بوزارتها للمرأة
ولا اى حاجة
وجودها يساوى عدم وجودها