مراقبة الانتخابات .. بنزاهة

صرح عبد العزيز الشناوي، المنسق العام للحملة الشعبية لمراقبة الانتخابات بالإسكندرية، أنه لاشك أن نزاهة أي عمليه انتخابيه هي أولى مقومات نجاح هذه العملية، ومع إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر ووجود السوابق التي لا تجعلنا نثق في الحكومة والحزب الحاكم، فكان لزاماً علينا أن نبحث عن من يضمن لنا نزاهة الانتخابات، والحيلولة دون وقوع محاولات تزوير لصالح أحد على حساب الآخرين".

وأضاف الشناوي : "من هنا كانت المراقبة على الانتخابات هي محاوله منا لضمان هذه النزاهة المرجوة، فبداية من انتخابات أمين الفصل في المدارس الابتدائية والتي كان يراقبها المدرس المسمى (رائد الفصل) مرورا بكل صور الانتخابات كنا نرى من يراقبها، فكيف لا تكون هناك مراقبه حقيقية للانتخابات التي تبرز من يحكم البلد ويشرع قوانينه ويحمى دستوره ويتكلم باسمه؟!..هكذا عبر عبد العزيز عن رؤيته ودور اللجنة في الأسكندرية في مراقبة الانتخابات القادمة..وأشار في حديثه إلى ضرورة ان تكون تلك الكراقبة غير مدفوعة الأجر من جهات أجنبية او داخلية حتى تحقق مرادها الحقيقي ويكون الهدف العام هو المصلحة العامة ونزاهة الانتخابات وليس أي شيء آخر..

وفي سياق الشروط الواجب توافرها في عملية المراقبة أكد الشناوي، علي أن للمراقبة خطوات استباقية فلا يمكن أن تبدأ في صبيحة يوم الانتخابات، بل يجب أن تسبقها تحضيرات وإعداد وتدريب للمراقبين وتعليمهم قوانين الانتخابات. كما يجب أن تكون عملية المراقبة مدربة، واعية، ومحايدة، ويجب أن تتكاتف جهود منظمات المجتمع المدني، وجميع قوى الشعب الحرة، من أجل العمل في سياق منسجم لمراقبة العمليات الانتخابية سواء البرلمانية أو الرئاسية للوقوف أمام محاولات التزوير من قبل أي أحد سواء الحزب الحاكم أو المعارضة، ووصف عملية المراقبة بقوله " لم تتواجد المراقبة لضمان نجاح شخص دون آخر وإنما هي لضمان نجاح من يختاره الناس بحرية ودون تزوير أو تدخل في إرادتهم..

وأعرب الشناوي عن أمله في نجاح الدورة التدريبية للمراقبين، والتي يتبعها توزيع المهام عليهم بين مراقب ميداني ومسئولي الاتصالات ومنسقي عموم، وذلك لضبط العملية الرقابية والعمل على الوقوف والتصدي لأي مخالفة حال رصدها بشكل قانوني وفعال، ويجب التنسيق بين المراقبين ومتابعتهم جيدا حتى لا يتعرض أحدهم لأي مشاكل تعوق عملية المراقبة.

وأختتم حديثه قائلاً :"إذا أردنا انتخابات حرة ونزيهة مع الوضع الراهن الذى لا إشراف قضائى فيه، فلا بديل عن مراقبة محلية واعية لضمان أن من ياتى بعد هذه الانتخابات هو من يريده الناخبون بحريتهم".