انتقل إلى المحتوى
أرشيف عشريناتفبراير ٢٠٠٤ – مارس ٢٠١٠

البرادعي عايز 3 مليون توكيل

ولاد البلدقراءة في ٢ د

صرح أعضاء بالجمعية الوطنية للتغيير إنهم يسعون لجمع 3 ملايين تفويض وتوكيل شعبي في المرحلة المقبلة لمواجهة ما بعد التصريحات الأخيرة للرئيس مبارك، التي أطلقها من ألمانيا ونفى فيها نية تعديل الدستور، ودعا فيها البرادعي إلى الترشح للرئاسة وفق النصوص الحالية للدستور.

وتوقع جورج اسحاق، العضو المؤسس بالجمعية التي يرأسها محمد البرادعي، أن تواجه الجمعية ٣ اختيارات في المرحلة المقبلة، "إما أن نوقع جميعا على بيان البرادعي الأخير ونتحرك على أساسه، وإما أن نبدأ في حملة التوكيلات الشعبية ونستهدف منها 3 ملايين تفويض على الأقل، أو أن نجمع تفويضات قانونية وهى شبيهة للتوكيلات لكن لها إجراءات قانونية محددة".

وأكد اسحاق أن أعضاء الجمعية بصدد إصدار بيان يعلنون فيه موقفهم النهائي من الاختيارات الثلاثة، وعلى أيها استقرت وأيضا الخطوات التي سوف تبدأها الجمعية لحشد تأييد البرادعى وتقديمه مرشحا لرئاسة مصر.

وكشف د. يحى الجمل، العضو المؤسس بالجمعية أيضا، عن تشكيل لجنة ثلاثية من د. علاء الأسواني ود. محمد أبوالغار ود. حسن نافعة، لوضع لائحة داخلية للجمعية ورسم خريطة العمل في المرحلة المقبلة، وقال "قبل أول أبريل ستكون اللجنة انتهت من مهمتها وسوف تعرض علينا نحن أعضاء الجمعية جميعا، ما توصلوا إليه لنناقشه ونقره في حضور البرادعي".

وأعلن الجمل أن أعضاء الجمعية سوف يجتمعون غدا الاثنين لمناقشة بعض أعمال اللجنة كنوع من المتابعة، ولدراسة مرحلة التمهيد للانطلاق في دعم البرادعي والتحرك في المحافظات.

الشروق

الأقسام

تعليقات القرّاء

تعليقات القرّاء كما حفظها أرشيف الإنترنت. في التعليقات الأقدم لم يحفظ الموقع اسم الكاتب ولا وقت الكتابة: العنوان هو ما كتبه القارئ، والتاريخ هو أول لقطة ظهر فيها التعليق.

  1. من يعدل الدستور !!؟ كُتب في
    هو الدستور دة هبة او منحة من الرئيس للشعب - وقت ما يحب يغيرة يغيرة ووقت ما يقول لا يبقى لا
    هل نحن على كلام الخديوى توفيق لاحمد عرابى
    ما انتم الا عبيد احسانتنا
    هل صحيح نحن عبيد احسان سيادة الرئيس بتعديل الدستور
    والا الشعب هو مصدر السلطات وهو اللى يحط الدستور اللى يناسبة
    انا ضد البرادعى فى طلب التوقيعات واطلب من البرلمان او المزلقان ان يطلب تغيير الدستور وتصحيح موادة لتتطابق مع نصوص حقوق الانسان فى الامم المتحدة والحرية والديمقراطية
العودة إلى الأعلى