بيان تحالف الإخوان

بيان حول انتخابات الرئاسة

لقد ارتكب النظام الحاكم كل ما يؤدي إلى فقدانه لشرعيتِه وسببِ وجوده، وانتفى أيُّ احتمال لأن ينبع الإصلاح المنشود في مصر، وصولاً لرفعة البلاد وعزة الأمة العربية، من داخل النظام، كما تجلى بأوضح صورة في التعديل الدستوري المفرغ من أي مضمون إصلاحي حقيقي للمادة 76 من الدستور، وفي بطلان الاستفتاء الذي أُجري في 25 مايو الماضي، وانتهت لجنة تقصي الحقائق التابعة لنادي القضاة إلى استشراء التزييف به .

وتأكد للجميع أن الإصلاح الحق يمر عبر تغيير نظام الحكم تغييرًا جوهريًّا، وإقامة نظام حكم بديل يحمي الحرية ويحقق رفاهية الناس ويصون كرامة الوطن .

ومن ثم فقد أضحت مهمةُ الإصلاح في مصر منوطةً بعموم المجتمع المدني المصري بجميع شرائحه وتشكيلاته الوطنية التوَّاقة للحرية ولنهضةٍ إنسانية في مصر والمناهِضة بالطبيعة لنظام الحكم الاستبدادي والفاسد الراهن، وبات لزامًا أن ينشأ تحالفٌ وطنيٌّ عريضٌ يضم كل القوى الوطنية المناهِضة لحكم الاستبداد والفساد القائم، ويتسامى على تراث التنافر والتناحر الذي غذَّاه النظام الحاكم طويلاً لإضعاف المعارضة المتنامية له، ويعبئ طاقات الشعب المصري قاطبةً في مسيرة إصلاح واسع وعميق .

والتحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير ليس إلا إطارًا جامعًا مفتوحًا للقوى الوطنية المناهضة للاستبداد والفساد كافةً، لا تسيطر عليه قوةٌ ولا تستبد به جهةٌ، ويقوم على احترام خصوصية مواقف الفصائل المنتمية إليه في حدود القواسم المشتركة المتفَق عليها قوامًا للتحالف، وليس غريبًا والأمر كذلك أن تتنوع مواقف فصائل التحالف تجاه بعض القضايا السياسية المهمة، ما دامت لا تخلُّ بثوابت التحالف ويتم التوصل إليها ديمقراطيًّا عبر مؤسسات هذه الفصائل، وتترك في النهاية قدرًا من الحرية للمواطنين في اتخاذ قراراتهم المصيرية في الشأن السياسي .

ومن ثم فقد تنوعت مواقف فصائل التحالف من الانتخابات الرئاسية المقبلة بين المقاطعة والمشاركة بمرشحين، وبينهما المشاركة بتحفظات واضحة على المرشحين .

وترى الأمانة أن ما يجمع هذه المواقف جميعًا هو الموقف المبدئي الرافض لاستمرار نظام الحكم القائم، مع التأكيد أيضًا على الرفض القاطع لمبدأ التمديد أو التوريث، وبالتالي رفض تأييد مرشح الحزب الوطني الحاكم على وجه التحديد في انتخابات الرئاسة؛ لِمَا ثبت من بطلان الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، كما جاء في تقرير اللجنة القضائية، وأن أي انتخابات تُجرى على أساسها تعد باطلةً بالضرورة وتنزع صفة الشرعية عمن يفوز فيها، كما قرر بعض فقهاء القانون الدستوري .

وبناءً عليه يدعو التحالف جميعَ قوى الشعب إلى اتخاذ الموقف الذي يعبر عن الرغبة الوطنية في تغيير نظام الحكم الذي استبد بالبلاد والعباد زهاء ربع قرن، وأضرَّ بمصالح الناس والأمة إضرارًا بليغًا .

هذا مع التأكيد على أن الانتخابات الرئاسية القادمة ليست إلا معركةً واحدةً في النضال السلمي للقوى الوطنية المكافِحة من أجل الحرية مع نظام الاستبداد والفساد القائم؛ مما يستدعي أن تتكاتف القوى الوطنية المعارضة لهذا النظام في برنامج للإصلاح الوطني، ويظل أحد الأركان الركينة لبرنامج الإصلاح الوطني ضمان الاستقلال التام للقضاء وتمكينه من الإشراف المباشر بالكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية، ويكمله إنهاء العمل بقوانين الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الضمير كافةً، ووضع برنامج للإصلاح الدستوري المؤسس لضمان حرية الوطن والمواطن، وإقامة نظام حكم صالح تكون السيادة فيه للشعب، على أساس ضمان حقوق المواطنة للجميع غير منقوصة .

أ.د. محمد السيد حبيب

أمين اللجنة العامة

تحريرًا في: 29/8/2005م